كشف بنك HSBC في مذكرة بحثية حديثة عن توقعاته الإيجابية لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مرجحًا استمرار تسارع معدلات النمو الاقتصادي وصولًا إلى نحو 7% خلال العام المالي 2029/2030، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الكلية.

وتوقعت المذكرة أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.7% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 5.4% في العام المالي المقبل، ثم يواصل مساره التصاعدي ليسجل 5.5% في 2027/2028، و6% في 2028/2029، وصولًا إلى 7% في 2029/2030.

وأشار البنك إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة، وعلى رأسها الحرب الإيرانية، ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري رغم البعد الجغرافي، موضحًا أن موجة العزوف العالمية عن المخاطر دفعت بعض المستثمرين الأجانب إلى التخارج من أدوات الدين المصرية، وهو ما انعكس على سوق الصرف وتسبب في تراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10% أمام العملات الأجنبية خلال ذروة الأزمة.

وفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، توقعت المذكرة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات خدمة الدين خلال السنوات المقبلة، مع اتجاه الالتزامات الخارجية إلى التراجع التدريجي بعد عام 2026، مدعومة بانخفاض استحقاقات السداد وتحسن أوضاع التمويل.

ورجحت تقديرات HSBC أن تنخفض مدفوعات خدمة الدين الخارجي من نحو 29.8 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 18.8 مليار دولار في 2027، ثم إلى 11.3 مليار دولار في 2028، و9.3 مليار دولار في 2029، و9.2 مليار دولار في 2030، قبل أن تتراجع إلى 8.7 مليار دولار في 2031، وصولًا إلى 8.1 مليار دولار بحلول عام 2032.

وأكدت المذكرة أن هذا المسار يعكس تحسنًا تدريجيًا في هيكل الدين الخارجي وقدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته التمويلية بشكل أكثر استدامة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمرين على المدى المتوسط والطويل.