مع استمرار توجه المواطنين إلى تركيب العدادات الكودية بدلًا من أنظمة المحاسبة المرتبطة بالمباني المخالفة، يثار تساؤل مهم لدى أصحاب العقارات والوحدات السكنية هل تركيب العداد الكودي يعني انتهاء مشكلة مخالفة العقار، أم أن الأمر يقتصر على تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المشترك؟

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات، ما يجعل التفرقة بين العداد الكودي والوضع القانوني للعقار أمرًا مهمًا بالنسبة للمواطنين.

العداد الكودي لا يعني تقنين العقار

ويعتقد بعض المواطنين أن تركيب عداد كهرباء كودي يعني أن العقار أصبح قانونيًا، إلا أن تركيب العداد لا يُعد في حد ذاته مستندًا لتقنين وضع المبنى أو تسوية مخالفة البناء.

فالعداد الكودي يرتبط بتنظيم استهلاك الكهرباء وحساب قيمة الاستهلاك، بينما يظل وضع العقار من الناحية القانونية مرتبطًا بالإجراءات الخاصة بالتراخيص والتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وبالتالي، فإن المواطن الذي يقوم بتركيب عداد كودي لا يعني ذلك انتهاء المخالفة الإنشائية القائمة على العقار، وإنما يستمر وضع العقار كما هو إلى أن يتم توفيق أوضاعه من خلال المسار القانوني المقرر.

العداد الكودي ومعاناة يومية

يمثل العداد الكودي وسيلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء بصورة أكثر انتظامًا، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تركيب عداد تقليدي بسبب عدم استيفاء العقار الاشتراطات المطلوبة أو وجود مخالفة.

ومن ناحية أخرى، يساعد نظام العدادات مسبقة الدفع في متابعة الاستهلاك بصورة أكثر وضوحًا، حيث يقوم المواطن بشحن رصيد العداد واستخدامه وفقًا لكمية الكهرباء المستهلكة.

فاتورة الكهرباء وزيادة التكلفة

وتتأثر قيمة ما يدفعه المواطن بعوامل متعددة، أبرزها كمية الكهرباء المستهلكة، والشريحة التي يقع فيها الاستهلاك، إلى جانب الرسوم والمبالغ المطبقة وفق النظام المستخدم.

ومع ارتفاع الاستهلاك، قد ينتقل المشترك إلى شرائح أعلى، وهو ما يجعل قيمة الفاتورة أو تكلفة إعادة الشحن أكبر، خاصة خلال فترات زيادة استخدام أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية.

العداد الكودي والتصالح.. ملفان مختلفان

ويظل التصالح في مخالفات البناء هو المسار المرتبط بتوفيق الوضع القانوني للعقار، بينما يرتبط العداد الكودي بالاستهلاك الكهربائي وآلية المحاسبة.

وبالتالي، فإن تركيب العداد الكودي لا يغني عن التقدم بطلب التصالح إذا كانت حالة العقار من الحالات التي يجوز لها التصالح وفقًا للقانون، كما أن وجود عداد كهرباء لا يعني تلقائيًا أن العقار حاصل على ترخيص أو تم تقنين وضعه.