تبدأ الحكومة اعتبارًا من يوليو المقبل تنفيذ حزمة جديدة لتحسين الأجور، تتصدرها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف دعم المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تأتي هذه الزيادة ضمن الموازنة العامة الجديدة، التي خصصت اعتمادات ضخمة لتعزيز الدخول وتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة.

أعلنت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في الأجور بداية من يوليو المقبل، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، ضمن خطة شاملة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة.

وتأتي الزيادة الجديدة بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تستهدف الدولة التخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيانه أمام مجلس النواب اليوم، أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة مخصصات الأجور بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي تكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، بما يعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.