محاولات وزارة المالية والبنك المركزى المصرى لحل أزمة الدولار, لحاجتهما له ،لسداد خدمة الدين والعجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات.

ولان المصريين فى مصر يعيشون على تحويلات اقاربهم فى الخارج ،٣١،٩ مليار دولار تحويلات سنويا، فكل عائلةفى مصر من ٤ أفراد تحصل على مايوازى ٢٥٠٠ جنيه شهريا من هذه التحويلات.

 وتقريبا لايوجد إنتاج مصرى فى الداخل يكفى المصريين .

 والجهات السيادية التى تتحكم فى الاقتصاد لاتدفع جمارك ولا ضرائب. وتأخذ هيئة قناة السويس معظم ايراداتها وتضعها فى صندوق ،وتحرم الميزانية من معظم إيراداتها . ولذلك إتجهت الحكومة الى بنك المصريين فى الخارج. وأول محاولة :هو سندات ١٨٪؜ فوائد وفشلت ،وبالعكس قام المواطنين بكسر ودائع ال١٤٪؜ ووضعوها فى ال١٨٪؜.

 وبذلك خسرت الحكومة ١٢٨ مليار جنيه لزيادة خدمة الدين، كما يقول وزير المالية أن كل ١٪؜ زيادة فى الفائدة ،يزيد خدمة الدين ٣٢ مليار جنيه. وثانى محاولة :هو وضع ثمن جمارك السيارة بالدولار .وسجل ٣٥ الفً مواطن لكن لم يستقدم سيارات.

وثالث محاولة الحالية: هو إصدار سندات بفائدة ٢٥٪؜ ،وذلك على أمل أن يحول المصريين فى الخارج دولاراتهم الى جنيه مصرى ،ولم يحدث ذلك لعدم وجود دولارات معهم أو لفقدان الجنيه المصرى قيمته.

وخسرت الحكومة مبلغ ٢٢٤ مليار جنيه، لانهم كسروا وديعة ١٨٪؜ ولم يحولوا دولارات. ولم يحول المصريون دولارات وذلك لانخفاض قيمة الجنيه بحيث إذا حولوا دولاراتهم يتكبدون خسارة أكثر من فائدة ٢٥٪؜.

 وقد إقترحت عليهم لحل هذه المعضلة منذ حوالى أسبوعين ،أن يتعهد محافظ البنك المركزى بدفع فرق ثمن الجنيه بالنسبة للدولار ، إذا انخفض عند تحصيل السندات. وبذلك يتم تعويضهم عن انخفاض سعر الجنيه، لتشجيعهم على تحويل الدولارات الى جنيه. و

قد طبقت تركيا هذا بنجاح.

 وقد سمعت أن البنك المركزى أخذ بهذا الاقتراح، ولذلك أحتفظ بحق الملكية الفكرية لاقتراحى . وهذا الاقتراح عادل لان فائدة ال٢٥٪؜ لا تساوى شيئا ،لانه يجب خصم التضخم منها، والذى لايقل عن ٢٥٪؜ .وتعترف الحكومة بتضخم ٢١،٩٪؜ لعام ٢٠٢٢.