قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن محامي الإدارات القانونية، جزء لا يتجزأ من النقابة، ومشروع تعديل قانون الإدارات القانونية أجيز من الأمانة العامة لمجلس النواب، وأحيل للجنة التشريعية، ونأمل في صدوره خلال انعقاد المجلس الحالي.
وأضاف عاشور خلال كلمتة اليوم بمؤتمر المحامين بالشرقيه، أن التعديلات تدعم استقلال المحامي، ودعمه اقتصاديا بالنص على بدلي التفرغ والانتقال، وفتح درجات الترقي وصولا لمنصب نائب مدير الجهة أو الهيئة للشئون القانونية.
وعن المشروعات المستقبلية لشباب المحامين، ذكر "عاشور"، أن النقابة في طريقها لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة والتي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”، وهو ما يمثل إضافة جيدة لسوق عمل المحامين.
وأكمل: "تفعيل المادة 54 من الدستور، من خلال النص عليها ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية، سيوفر فرص عمل إضافية أيضا، حيث اشترطت المادة عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه".
وقال نقيب المحامين، إن النقابة تعاقدت مع هيئة المجتمعات العمرانية على خمس أفدنة في التجمع الخامس لإنشاء نادي رياضي المحامين، سيستغل لتعظيم موارد النقابة التي تضخ في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وسيوضع حجر الأساس قريبا.
وفي سياق متصل، كشف "عاشور"، عن لقاءه اليوم باللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، واتفاقهما على دعوته لاجتماع يجمعه بمجلسي شمال وجنوب الشرقية، ومأموري الأقسام، لوضع ألية تنهي أي أزمة في مهدها، تنفيذا للبروتوكول المعد سلفا مع وزارة الداخلية، مكلفا نقيبي شمال وجنوب الشرقية بالتواصل مع مدير الأمن لتحديد الموعد.
وتابع: "الضابط الذي يخطئ يحاسب كما حدث في واقعة المحلة، وكذلك المحامي الذي يخطئ يحاسب تأديبيا، فيجب أن نكون منصفين ويحركنا ضميرنا المهني في تعاملنا مع الآخرين".