يقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر مجموعة من شهادات الادخار التي تتيح للعملاء استثمار مدخراتهم بالجنيه المصري، مع تنوع دوريات صرف العائد بين الصرف الشهري والعائد المقدم، بما يوفر بدائل مختلفة وفقًا لاحتياجات العملاء المالية.

وفيما يلي حساب العائد على مبلغ 100 ألف جنيه في شهادات الادخار، وفقًا لأسعار العائد المشار إليها، مع مراعاة اختلاف الشروط والحد الأدنى للشراء من شهادة إلى أخرى.

شهادة الادخار الثلاثية بعائد ثابت

في حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد ثابت يبلغ 18% سنويًا، ويُصرف شهريًا، تكون الحسابات كالتالي:

– قيمة الاستثمار: 100 ألف جنيه.

– سعر العائد السنوي: 18%.

– العائد الشهري: 1,500 جنيه.

– إجمالي العائد السنوي: 18 ألف جنيه.

– إجمالي العائد خلال 3 سنوات: 54 ألف جنيه، بافتراض ثبات شروط الشهادة طوال المدة.

شهادة الادخار ذات العائد المتغير

إذا استثمر العميل مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد متغير يبلغ 19.5% سنويًا، ويُصرف العائد شهريًا، تكون الحسابات التقديرية كالتالي:

– قيمة الاستثمار: 100 ألف جنيه.

– سعر العائد السنوي الحالي: 19.5%.

– العائد الشهري الحسابي: 1,625 جنيهًا.

– العائد السنوي الحسابي: 19,500 جنيه.

ويظل العائد الفعلي مرتبطًا بالسعر المطبق على الشهادة، إذ يمكن أن يرتفع أو ينخفض خلال مدة الاستثمار، لذلك لا يُعد إجمالي العائد المتوقع مضمونًا طوال السنوات الثلاث.

تتيح بعض شهادات الادخار الحصول على العائد مقدمًا عن مدة الشهادة، وهو خيار قد يناسب العملاء الذين يرغبون في الحصول على سيولة فورية بدلًا من انتظار صرف العائد شهريًا.

وعند تطبيق عائد إجمالي مقدم بنسبة 37.5% على مبلغ 100 ألف جنيه، يبلغ العائد الحسابي 37,500 جنيه يُصرف مقدمًا، وفقًا لشروط الشهادة وآلية احتساب العائد المعتمدة من البنك.

ما الشهادة الأنسب لاستثمار 100 ألف جنيه؟

يعتمد الاختيار على هدف العميل من الاستثمار؛ فالشهادة ذات العائد الثابت تناسب من يبحث عن دخل شهري منتظم، بينما قد توفر الشهادة ذات العائد المتغير عائدًا أعلى في بعض الفترات، مع احتمالية انخفاضه مستقبلًا.

أما الشهادة ذات العائد المقدم، فقد تناسب من يحتاج إلى سيولة فورية، مع ضرورة مقارنة إجمالي العائد وشروط الاسترداد قبل اتخاذ القرار.

ويجب التأكد من الحد الأدنى للشراء لكل شهادة، إذ قد لا يكون مبلغ 100 ألف جنيه مؤهلًا لشراء بعض الشهادات التي تشترط حدًا أدنى أعلى، كما يُنصح بمراجعة بنك الإمارات دبي الوطني مصر للتأكد من أسعار العائد السارية ودورية الصرف وشروط الاسترداد المبكر قبل الشراء.

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن حصول البنك على براءة نموذج منفعة رقم (30868) من الجهاز المصري للملكية الفكرية عن ابتكاره «الوحدة المصرفية المتنقلة»، يعكس رؤية البنك في الاستثمار في الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية التي لا تقل أهمية عن الأصول المادية، مشيرًا إلى أن البنك يُعد أول علامة تجارية تحصل على هذه البراءة عقب إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية.

وأضاف الأتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل ابتكار حلول غير تقليدية تسهم في ترسيخ ريادته بالقطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن استراتيجية البنك الأهلي المصري تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار الأتربي إلى أن الوحدات المصرفية المتنقلة تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري بشأن إنشاء وحدات للتواجد خارج نطاق الفروع التقليدية، بما يسهم في التوسع الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن إطلاق هذا النموذج يعكس ريادة البنك الأهلي المصري في تنويع أنماط فروعه بما يتناسب مع احتياجات مختلف فئات العملاء، والوصول إلى أماكن تجمعاتهم، بما يتيح تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإلكترونية، ويدعم خطط البنك للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف أن البنك حرص على تجهيز الوحدات المصرفية المتنقلة بتصميمات وابتكارات ميكانيكية تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الهمم، بما يسهم في تيسير حصولهم على الخدمات المصرفية، ويعزز توجه البنك نحو تقديم خدمات أكثر شمولًا وإتاحة لجميع المواطنين.

ويأتي حصول البنك الأهلي المصري على براءة نموذج المنفعة عن «الوحدة المصرفية المتنقلة» في إطار جهوده لتطوير قنوات تقديم الخدمات المصرفية، وتبني حلول مبتكرة تساعد على الوصول إلى المناطق النائية والقرى البعيدة، بما يعزز انتشار الخدمات المالية ويدعم مستهدفات الشمول المالي في مصر.