حقق بنك الاستثمار القومي إنجازًا مؤسسيًا جديدًا باجتيازه أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، وذلك دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، بما يعكس التزام البنك الكامل بالمعايير الدولية في إدارة الجودة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي واستعادة دوره باعتباره الذراع التنموي للدولة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والحوكمة، تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك.

وتولت شركة Bureau Veritas العالمية تنفيذ أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه الكامل مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015، مع التوصية باستمرار اعتماد الشهادة الدولية.

وأشاد فريق المراجعة بعدد من الممارسات المؤسسية داخل البنك، من بينها تطبيق منظومة رقابة داخلية فعالة من خلال خطة مراجعات دورية مكثفة تغطي مختلف العمليات، إلى جانب الاستثمار المستمر في تنمية العنصر البشري عبر برامج تدريبية شاملة لجميع القطاعات، فضلًا عن تفعيل المتابعة الميدانية المنتظمة، واعتماد التحسين المستمر كمنهجية عمل ترتكز على التكامل بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة ضمن خطة إعادة هيكلة البنك باعتباره الذراع التنموي للدولة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية.

وأضاف أن جهود التطوير امتدت بصورة كبيرة إلى التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية وفق أعلى المعايير، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية يمثل تتويجًا لجهود التطوير المستمر، ويمنح البنك دفعة جديدة نحو تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة، مشيرًا إلى أن البنك يواصل تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية بهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز دوره في تمويل المشروعات القومية ودعم خطط التنمية.

وفي السياق ذاته، أوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشؤون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية دون تسجيل أي ملاحظات يعكس ثمرة العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين مختلف قطاعات البنك، مؤكدًا أن منظومة الجودة أصبحت جزءًا أساسيًا من ثقافة العمل اليومية، وهو ما عكسه تقرير شركة Bureau Veritas الذي أظهر مستوى متقدمًا من النضج المؤسسي.

ويُذكر أن بنك الاستثمار القومي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل المشروعات المدرجة ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء من خلال المساهمة في رؤوس أموالها أو تقديم القروض اللازمة لتنفيذها ومتابعة مراحل تنفيذها، ويُعد حاليًا أحد أبرز أذرع التمويل التنموي للدولة، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام