دخل ملف الرسوم المرتبطة بإغلاق عدد من البطاقات المصرفية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول مصر لأعضاء النادي الأهلي خلال فترة رعاية البنك للنادي، مسارًا قانونيًا جديدًا، بعدما وُجّه إنذار رسمي على يد محضر إلى البنك ومجلس إدارة النادي، للمطالبة بتوضيح الأساس القانوني والتعاقدي للرسوم التي طُلب من بعض الأعضاء سدادها.

ويتركز جانب رئيسي من الإنذار على بنك أبوظبي الأول مصر، باعتباره الجهة المصرفية التي أصدرت البطاقات محل الجدل، مع مطالبته بتقديم المستندات التي توضح كيفية إصدار تلك البطاقات، وطبيعة العلاقة التعاقدية مع أصحابها، والأساس الذي استند إليه في مطالبة بعض الأعضاء برسوم عند إغلاقها.

إنذار قانوني لبنك أبوظبي الأول مصر والنادي الأهلي

وتقدم الدكتور حسين عبد الله محمد المطعني، المحامي بالنقض، بالإنذار نيابة عن عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي يوسف العومي، على خلفية تلقي عدد من أعضاء النادي رسائل تتضمن مطالبات بسداد رسوم لإغلاق بطاقات مصرفية كانت مرتبطة بعضوياتهم خلال فترة التعاون والرعاية بين بنك أبوظبي الأول مصر والنادي.

وطالب الإنذار بتحديد السند القانوني والتعاقدي لهذه الرسوم، إلى جانب توضيح ما إذا كان أعضاء النادي قد تقدموا بصورة مستقلة بطلبات للحصول على البطاقات المصرفية، وما إذا كانوا قد وافقوا على الشروط والأحكام المنظمة لها والرسوم المترتبة عليها.

وتزداد أهمية هذه المطالبات في الحالات التي يؤكد فيها بعض الأعضاء أنهم لم يستخدموا البطاقات أو لم يقوموا بتفعيلها، بما يستدعي – بحسب مقدم الإنذار – الكشف عن المستندات المرتبطة بكل حالة.

مطالب بنك أبوظبي الأول بتقديم مستندات إصدار البطاقات

ويتضمن الإنذار مطالبة مباشرة لبنك أبوظبي الأول مصر بتقديم المستندات الخاصة بطلبات إصدار البطاقات محل الجدل، فضلًا عن توضيح طبيعة الرسوم التي يُطلب من الأعضاء سدادها وآلية احتسابها.

كما تشمل المطالبات بيان ما إذا كانت البطاقات قد تم تفعيلها بالفعل أو استخدامها من جانب أصحابها، إلى جانب توضيح الإجراءات التي اتُبعت عند إصدارها وربطها بعضويات النادي الأهلي.

ويستهدف ذلك تحديد طبيعة العلاقة المصرفية التي نشأت بين البنك وأعضاء الجمعية العمومية، وما إذا كانت هناك طلبات أو موافقات مستقلة من جانب الأعضاء على إصدار البطاقات والشروط والرسوم الخاصة بها.

ما علاقة بطاقات أعضاء الأهلي بفترة رعاية البنك؟

وتعود خلفية الأزمة إلى البطاقات المصرفية التي ارتبطت بعضويات النادي الأهلي خلال فترة الشراكة والرعاية بين النادي وبنك أبوظبي الأول مصر، والتي تلقى عدد من الأعضاء بشأنها رسائل مؤخرًا تتعلق بإجراءات الإغلاق والرسوم المطلوبة.

ومن ثم، يطالب الإنذار بتوضيح طبيعة الترتيبات التي صاحبت طرح المنتج المصرفي لأعضاء النادي، وما إذا كان ارتباط البطاقة بعضوية النادي قد تم ضمن ترتيبات الرعاية فقط، أم استند كذلك إلى علاقة مصرفية تعاقدية مستقلة بين البنك والعضو.

الإنذار لا يمثل إقرارًا بوجود مديونية

وأكد مقدم الإنذار أن اتخاذ هذا الإجراء لا يمثل إقرارًا من جانب الأعضاء بوجود مديونية مستحقة عليهم، كما لا يعني في المقابل الجزم بعدم وجودها، وإنما يستهدف الوقوف على الأساس القانوني والتعاقدي للمبالغ المطالب بسدادها.

ويطالب الإجراء القانوني بتمكين أصحاب الشأن من الاطلاع على العقود والمستندات والبيانات المرتبطة بإصدار البطاقات والرسوم المفروضة عليها، قبل تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقًا.

اختلاف الحالات يفرض مراجعة المستندات

وتتباين أوضاع أعضاء النادي الذين تلقوا المطالبات، خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل البطاقات واستخدامها، وهو ما يجعل تحديد الموقف لكل حالة مرتبطًا بما تكشف عنه طلبات الإصدار والعقود والشروط المصرفية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، يظل بنك أبوظبي الأول مصر أمام مطالب بتوضيح الآلية التي تم من خلالها إصدار هذه البطاقات، وطبيعة الالتزامات المالية المرتبطة بها، والأساس الذي تستند إليه رسوم الإغلاق محل الجدل.

ماذا بعد رد بنك أبوظبي الأول مصر؟

وينتظر أصحاب الشأن رد بنك أبوظبي الأول مصر ومجلس إدارة النادي الأهلي على ما ورد في الإنذار، خاصة فيما يتعلق بمستندات إصدار البطاقات والسند التعاقدي للرسوم وطبيعة العلاقة التي نشأت بين البنك والأعضاء خلال فترة الرعاية.

وقد تحدد الردود والمستندات المقدمة المسار التالي للملف، سواء من خلال معالجة الأمر إداريًا، أو اللجوء إلى إجراءات قانونية أخرى، أو التوجه بشكاوى إلى الجهات الرقابية المختصة، بحسب ما قد تسفر عنه المستندات والوقائع الخاصة بكل حالة.