•أحمد رستم: تسوية 95% من المديونيات المستهدفة.. وحصر وتقييم أصول البنك في 8 محافظات

•وزير التخطيط: البنك سيركز على تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على تعديل قانون بنك الاستثمار القومي، بهدف تحويله إلى بنك للتمويل التنموي، من خلال إطار تشريعي ونظام حوكمة يتوافقان مع أفضل الممارسات العالمية في مؤسسات التمويل التنموي.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف إعادة هيكلة البنك وتعزيز قدرته على أداء دور أكبر في تمويل المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

وجاءت تصريحات وزير التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، التي استعرض خلالها مستجدات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وخطوات تسوية مديونياته وتقييم أصوله، إلى جانب ملامح دوره المستقبلي في تمويل المشروعات.

تسوية 95% من المديونيات المستهدفة لبنك الاستثمار القومي

وقال أحمد رستم إن الحكومة نجحت في تسوية نحو 95% من المديونيات المستهدفة لبنك الاستثمار القومي، فيما يجري العمل على تسوية النسبة المتبقية البالغة 5%، بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام ورؤساء الشركات القابضة.

وأشار إلى أن بعض الجهات التي لا تزال لديها مديونيات تواجه تحديات تتعلق بملاءتها المالية، وهو ما يتطلب مواصلة التنسيق للوصول إلى حلول مناسبة لاستكمال التسويات.

وأضاف أن تسوية المديونيات تمثل خطوة أساسية في مسار إعادة الهيكلة التمويلية للبنك، وتحقيق التوازن بين أصوله والتزاماته، بما يهيئه للاضطلاع بدور أكبر في تمويل المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

حصر وتقييم أصول البنك في 8 محافظات

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل حاليًا على حصر وتقييم أصول بنك الاستثمار القومي في 8 محافظات، بالتوازي مع مراجعة حساباته من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ومراجع حسابات من القائمة المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد المركز المالي للبنك بصورة دقيقة، تعكس القيمة الفعلية لأصوله، وتوفر قاعدة واضحة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة وتطوير نموذج عمله المستقبلي.

تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية

وأكد رستم أن الدور المستقبلي لبنك الاستثمار القومي سيرتكز على المشاركة في تمويل المشروعات التنموية التي تتمتع بجدوى اقتصادية واضحة، بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارتي الاستثمار والصناعة والجهات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية توجيه التمويل نحو المشروعات القادرة على تحقيق عائد تنموي واقتصادي ملموس، مع تجنب تكرار التجارب السابقة التي لم تحقق عائدًا تنمويًا أو اقتصاديًا كافيًا.

ويأتي التوجه نحو تحويل بنك الاستثمار القومي إلى بنك للتمويل التنموي في إطار إعادة هيكلة دوره وتعزيز كفاءة إدارة أصوله وموارده، بما يدعم تمويل المشروعات ذات الأولوية ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.