أكد بنك الاستثمار القومي تمسكه باستثماراته في القطاع المصرفي، نافياً بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود نية للتخارج من حصصه في بنكي «نكست» و«المصري لتنمية الصادرات»، مشدداً على أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى أي معلومات صحيحة.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن خططه الحالية تركز على استكمال برنامج إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له، بالتوازي مع تسوية التشابكات المالية التاريخية مع عدد من الجهات الحكومية، بما يعزز دوره التنموي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.

أشرف نجم: لا صحة للتخارج من البنكين

وقال أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن الأنباء المتداولة بشأن بيع أو التخارج من حصتي البنك في «نكست» و«المصري لتنمية الصادرات» غير صحيحة تماماً، مؤكداً أن البنك يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة يتم تنفيذها تحت إشراف مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأضاف أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق أعلى عائد من الأصول والاستثمارات التابعة للبنك، إلى جانب معالجة التشابكات المالية المتراكمة مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يساهم في تعزيز المركز المالي للبنك ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

تسويات مالية بقيمة 196 مليار جنيه

وأشار نجم إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، والذي شهد خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة أثمرت عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح أن إجمالي قيمة هذه التسويات بلغ نحو 196 مليار جنيه، وشملت فض التشابكات المالية مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 62.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية المديونيات الخاصة بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والبالغة نحو 133.5 مليار جنيه.

تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبنك

وأكد العضو المنتدب أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع استثمارية وتنموية أكثر فاعلية للدولة المصرية، من خلال الإدارة الكفؤة للأصول وتعظيم العوائد الاستثمارية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن البنك يواصل العمل على تطوير هيكله المالي والاستثماري بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام البيان، دعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بالوزارة أو الجهات التابعة لها.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالشفافية في إدارة ملف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو قرارات رسمية تخص خطة التطوير فور اعتمادها بشكل رسمي.