حقق البنك التجاري الدولي-مصر (سي آي بي CIB) إنجازًا جديدًا بإدراجه ضمن قائمة مجلة «فورتشن» للشركات التي تُغيّر العالم لعام 2026، في فئة التمكين الاقتصادي، ليصبح البنك الوحيد الذي يمثل أفريقيا والشرق الأوسط في القائمة هذا العام، تقديرًا لجهوده في تطوير آليات التمويل المستدام وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات المالية.

ويعكس هذا الاختيار التزام البنك بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في توجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات والفئات الأكثر احتياجًا للدعم، بما يعزز الشمول المالي ويدعم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

الصكوك الاجتماعية المستدامة بقيمة 7 مليارات جنيه

جاء إدراج البنك في القائمة تقديرًا لدوره مستشارًا ماليًا لعملية إصدار الصكوك الاجتماعية المستدامة بقيمة 7 مليارات جنيه، والتي تمثل إحدى آليات التمويل المستدام التي يعمل البنك على توظيفها لتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية على الوصول إلى التمويل.

ويجسد هذا الإصدار توجه البنك نحو الاستفادة من أدوات أسواق المال في ربط رؤوس الأموال باحتياجات الاقتصاد الحقيقي، بما يدعم نمو الأعمال ويوسع فرص الاستثمار، ويسهم في خلق فرص العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يعكس الإصدار أهمية الابتكار في تصميم أدوات التمويل، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الاقتصادية القادرة على تحقيق قيمة مضافة، وتوفير فرص أوسع أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

هشام عز العرب: إدراج البنك للمرة الثانية يعكس التزامنا بدعم النمو الاقتصادي

وفي هذا السياق، قال الأستاذ هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي آي بي CIB)، إن البنك يفخر بإدراجه ضمن قائمة «فورتشن» للشركات التي تُغيّر العالم للمرة الثانية، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس التزام البنك بتوظيف خبراته المالية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وأضاف عز العرب أن إصدار الصكوك الاجتماعية المستدامة بقيمة 7 مليارات جنيه يمثل نموذجًا لكيفية توظيف الابتكار المالي والتوسع في آليات التمويل المستدام لتلبية احتياجات حقيقية في السوق، وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات والقطاعات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

CIB يواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويواصل البنك التجاري الدولي-مصر جهوده لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، انطلاقًا من إيمانه بالدور الحيوي الذي تؤديه هذه المشروعات في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى توظيف الحلول التمويلية المبتكرة لدعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة.

ويؤكد إدراج البنك ضمن قائمة «فورتشن» لعام 2026 أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه أدوات التمويل المستدام في دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمويل المشروعات القادرة على خلق فرص عمل وتوفير قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.