البنك الأهلي المصري يحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار من «الأوروبي لإعادة الإعمار»
في خطوة تستهدف تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على الحصول على التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في السوق المصرية، حصل البنك الأهلي المصري على تسهيل تمويلي يصل إلى 100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعادة توجيه حصيلته إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة في مصر، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات والأنشطة الاقتصادية المملوكة للنساء.
ويتيح التمويل الجديد لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المؤهلة الحصول على الموارد المالية عبر البنك الأهلي المصري، لإعادة إقراضها لأصحاب المشروعات الصغيرة للغاية، بما يسهم في زيادة فرص وصول هذه الفئة إلى التمويلات الرسمية، ومواجهة التحديات المرتبطة بنقص مصادر التمويل اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية أو تطويرها.
ويستهدف التسهيل مساندة أصحاب المشروعات في تنمية أعمالهم وتعزيز قدراتهم التشغيلية والإنتاجية، فضلاً عن توسيع نطاق الدعم المقدم للشركات التي تقودها النساء، بما يعزز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي ويدعم فرص النمو بالمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الواقعة خارج نطاق المدن الكبرى.
البنك الأوروبي: التمويل يعزز فرص المرأة في النشاط الاقتصادي
وقالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشمول داخل الاقتصاد المصري يمثلان أحد المحاور الأساسية لجهود البنك في مصر.
وأوضحت أن التمويل المقدم للبنك الأهلي المصري يستهدف تيسير حصول المشروعات متناهية الصغر على الموارد المالية الضرورية للتوسع والنمو، مع التركيز على الأنشطة المملوكة للنساء والمشروعات الموجودة خارج المراكز الحضرية الرئيسية.
وأكدت أن إتاحة التمويلات لهذه المشروعات من شأنها إطلاق المزيد من الإمكانات الريادية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب المساهمة في دفع مسار النمو المستدام بمختلف المحافظات والمناطق المصرية.
محمد الإتربي: التسهيل يوفر موارد إضافية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر
من جانبه، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل امتداداً لجهود دعم القطاع الخاص المصري، وتوفير أدوات تمويلية تساعد على تعزيز قدراته وتوسيع نطاق أنشطته.
وأشار إلى أن التسهيل الجديد يوفر مصادر تمويل إضافية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى شرائح أوسع من أصحاب المشروعات، ويسهم في تعزيز انتشار الخدمات التمويلية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن البنك الأهلي المصري يواصل العمل على توسيع نطاق إتاحة التمويل وتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات المستفيدة، بما يساعد على تحقيق استفادة أوسع من فرص النمو الاقتصادي، وضمان وصول أثر التنمية إلى مختلف المناطق والفئات.
برنامج للمشورة والتدريب لتعزيز كفاءة التمويل
وبالتوازي مع التسهيل المالي، يتضمن التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري تقديم حزمة من أوجه الدعم الفني، تستهدف تطوير قدرات البنك في مجال الإقراض وتعزيز كفاءة منظومة مساندة المشروعات المستفيدة.
ويأتي ذلك من خلال برنامج «المشورة للمشروعات الصغيرة»، الذي يوفر محتوى متخصصاً للتعلم الإلكتروني، إلى جانب تنظيم جلسات تدريبية وورش عمل تستهدف تنمية المهارات الفنية والمؤسسية المرتبطة بتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ويعكس الجمع بين التمويل والدعم الفني توجه الشراكة نحو بناء قدرات مؤسسات التمويل المحلية، وتحسين كفاءة وصول أصحاب المشروعات إلى الخدمات المالية، بما يعزز استدامة أنشطتهم ويدعم دورها في الاقتصاد المصري.



