أصدر البنك المركزي المصري في يونيو 2025 قراراً يُلزم البنوك العاملة في مصر بتقديم إقرار نصف سنوي إلى البنك المركزي، بدءاً من النصف الثاني من عام 2026، حول عملائها من المصدرين في القطاعات المشمولة بـ CBAM ( آلية تعديل حدود الكربون).

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضمنت قاعدة القطاعات؛ الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين.

ويهدف القرار إلى دعم قدرة الجهاز المصرفي على تقييم المخاطر المرتبطة بتعرض عملائه لتأثيرات الآلية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.

ويشمل الإقرار معلومات تفصيلية عن طبيعة التسهيلات الائتمانية المقدمة لهذه الشركات، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والقروض وخطابات الضمان، لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة للأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبية

أعلن بنك البركة مصر في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 عن استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف بنك البركة عن استقالة عضو مجلس الادارة/ كريم محمد فؤاد الفاتح ابراهيم، وذلك بتاريخ 12 يناير 2026.

يذكر أن بنك البركة حقق أرباحاً بقيمة 1.008 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مقابل 888.817 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد سجّل بنك البركة مصر صافي أرباح بعد الضريبة قدره 2.97 مليار جنيه بزيادة 33.4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 4.16 مليار جنيه بنسبة نمو 30.6%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 5.51 مليار جنيه بنمو 25.8%.

Banque Misr has been awarded the Top Employer Certification for 2025 by the global Top Employers Institute, a leading authority in evaluating human resources strategies and supporting organizations in developing effective practices, enhancing performance, and strengthening their ability to attract and retain talent. This recognition reaffirms Banque Misr’s leadership in human capital development and its commitment to the highest standards of institutional excellence.

The certification follows a comprehensive assessment based on rigorous criteria covering key human resources practices. Banque Misr achieved outstanding results across all evaluated areas, qualifying it for this prestigious distinction. The recognition highlights the bank’s ongoing efforts to foster a supportive and inclusive work environment that aligns with global best practices in human resources management and employee development.

Commenting on the announcement, Adrian Seligman, CEO of the Top Employers Institute, said: “In light of the rapid economic, social, and technological changes worldwide, organizations that are able to maintain consistency while continuously evolving their practices truly stand out. This year, we are pleased to spotlight organizations that continue to deliver strong and impactful human resources strategies, contributing to the development of the workplace and the well-being of employees. We are proud to honor these organizations as Top Employers for 2025.”

On this occasion, Mr. Hany El-Samra, Chief Human Resources  Officer at Banque Misr, expressed his pride in receiving this distinguished certification, noting that it reflects the bank’s success in adopting a modern human resources management model that recognizes employees as its most valuable asset.

He added that Banque Misr remains committed to providing an attractive and empowering work environment for more than 25,000 employees, grounded in transparency, equal opportunities, and the development of young talent. The bank continues to upgrade its work systems and enhance employee services. During 2025, Banque Misr delivered 115,351 training opportunities to approximately 23,612 employees, totaling 959,183 training hours, in addition to offering nearly 8,000 promotion opportunities across various job levels, ensuring clear and progressive career paths.

Through these efforts, Banque Misr continues to strengthen its position as one of the best professional work environments in Egypt, further advancing its human resources policies in line with global best practices to support a more sustainable future for both its employees and customers.

أكد محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لـ البنك الزراعي المصري، أن البنك لا يدخر جهدًا في تلبية احتياجات صغار المزارعين وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن البنك يستعد للإعلان عن حزمة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية، وفق إجراءات مبسطة وميسرة.

وأشار محمد أبو السعود إلى أن هذه الحزمة تشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، وتشجيع الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، ودعم الفلاحين في تصدير منتجاتهم الزراعية من خلال منصات تصديرية متخصصة، لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المحاصيل الاستراتيجية المصرية.

وأوضح أن حجم تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية، الذي يحصل عليه صغار المزارعين بفائدة 5%، يمثل نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بإجمالي تمويل بلغ نحو 36 مليار جنيه، استفاد منه قرابة 300 ألف مزارع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاءه عددًا من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محسن البطران، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنك واللجنة، ودعم جهود التنمية الزراعية، وتحسين أوضاع صغار المزارعين بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء حضور سامي عبد الصادق وغادة مصطفى نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى جانب النواب علاء عبد النبي، والدكتور جمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى، ومحمد شعيب أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.