ويصل بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليحقق صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 68.4 مليار جنيه مصري

ويحصد أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً من كبرى المؤسسات العالمية عن العام

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك نموا ملحوظا بجميع قطاعات الأعمال؛ وقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023 بمعدل نمو 41 %، و قد جاء في حدود 4,238مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ، كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %، وقد جاء في حدود 1,406 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل إلى   2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 1,875 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023، وقد جاء في حدود  2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 ، ويصل بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليحقق صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 68.4 مليار جنيه مصري.

وجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 27% بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.3 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 510 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 433 مليار جنيه حتي نهاية شهر نوفمبر 2025، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 4.0.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3963 شركة بعدد بطاقات 1.63 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 491 ألف حساب.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 20 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.41 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1,145 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 243 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025 يتم تحويلها عن طريق البنك.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعاً للمعاملات الإسلامية " كنانة" منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر2025، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 32 % بنهاية أكتوبر2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 49.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 بمعدل نمو 16 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 134 ألف عميل في أكتوبر 2025.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 بمعدل نمو 20 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي والنمو المستدام. وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة " اكسبريس"، والذي حقق تمويلات تجاوزت 77 مليار جنيه من خلال منح 71 ألف قرض منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 حتى نهاية نوفمبر 2025، كما قدّم خدمة "القرض اللحظي" للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي تمويل يتخطى 11.8مليار جنيه منذ اطلاقه في يناير 2022، إضافة إلى برنامج "ذات"؛ والذي يعد أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، وقد استفاد منه أكثر من 52 ألف من عملائنا بتمويلات تتجاوز 5.2 مليار جنيه منذ اطلاقه في مارس 2022.

وفي إطار تقديم الخدمات غير المالية، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة غير مالية وساهمت في تمويل 5,453 مشروع بقيم تجاوزت 3.133 مليار جنيه وذلك منذ انطلاق المراكز في يوليو 2019 وحتى أكتوبر 2025. وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد قفزت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 15 % بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 82 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 14 % بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 نوفمبر 2025 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (19) عملية تمويلية مشتركة (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 348.1 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار والتطوير العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والغاز الطبيعي، البتروكيماويات، الأغذية والمشروبات، السيارات، المقاولات والسياحة) وتبلغ قيمة حصة بنك مصر في تلك العمليات نحو 149 مليار جنيه.

هذا وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع داخل جمهورية مصر العربية تخطت 886 فرعاً حتى نهاية نوفمبر 2025، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال 5 فروع في الإمارات وفرع في فرنسا، إلى جانب بنوك تابعة في لبنان وألمانيا و مؤخراً جيبوتي ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,150 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2025، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما أنضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.45مليار جنيه خلال 2025.

هذا وقد حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2025 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

 وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، أمس مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.

هذا وقد قام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بتوقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك المركزي المصري، حيث يأتي إنشاء بنك متخصص في الذهب متماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الإفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.

 كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصّصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.

كما تهدف المبادرة إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الإفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة.

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الإفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.

وأكد المحافظ أن اختيار مصر لتكون مقرًا للمشروع الجديد، بعد استكمال كافة الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الإفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزز فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.

ومن جانبه، أكد الدكتور جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، التزام الجانبين بالعمل المشترك وتوحيد الجهود والموارد من أجل دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا.

وأضاف الدكتور إيلومبي: "قد تبدو مذكرة التفاهم بسيطة في مظهرها، إلا أنها تعود في مضمونها بنتائج اقتصادية هائلة على قارتنا. فمن خلالها نعلن أن ذهب أفريقيا يجب أن يخدم شعوبها. وتُنشئ هذه المذكرة - التي تُعد جزءًا من رؤية بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لاستغلال موارد أفريقيا بما يعود بالنفع على مواطني القارة - بنكًا أفريقيًا للذهب، سيساعدنا على البدء في تغيير جذري لطريقة استخراج مواردنا من الذهب وتكريره وإدارته وتقييمه وتخزينه وتداوله، بهدف أساسي هو الحفاظ على قيمته داخل القارة. ومن خلال بناء مخزون الذهب بشكل فعّال، كما فعلت اقتصادات كبرى أخرى، فإننا ندعم قدرة القارة على الصمود، ونقلل من تعرضها للصدمات الخارجية، ونعزز استقرار العملة بالدول الإفريقية وقابليتها للتحويل، ونخلق ثروة داخل القارة."

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي يتمتعان بعلاقات وطيدة وطويلة الأمد، كما تعد مصر أكبر مساهم في رأس مال البنك وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي.

يعقد بنكا الأهلي ومصر الحكوميان اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" اليوم لحسم قرار سعر الفائدة على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وفق ما أعلنا عنه أمس.

ويأتي ذلك في أول تحرك بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة خلال 2025 يوم الخميس إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

ويترقب السوق باهتمام بالغ قرار أكبر بنكين في القطاع المصرفي حول خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة لاستحواذهم على الحصة العظمى في رصيد الودائع على مستوى القطاع.

تتخطى محفظة ودائع بنكا الأهلي ومصر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 8.5 تريليون جنيه لتستحوذ على 55% من إجمالي محافظ الودائع بالبنوك البالغة نحو 15.3 تريليون جنيه.

ويزيد من اهتمام هذا الاجتماع بدء استحقاق بأكثر من تريليون جنيه في الشهادات ذات أجل سنة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد الذي يصرف نهاية أجل الشهادة.