بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر يناير 2026، من خلال فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية رغم إجازة البنوك، وسط استعدادات مكثفة لتسهيل عملية الصرف وضمان وصول المستحقات للمواطنين بسهولة ويسر.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد قررت فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.

ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات العملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، باعتبارهم شريحة أساسية تحرص الدولة على دعمها ورعايتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في منافذ تقديم خدمات صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما يقدمه البنك من خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس»، الرائدتين في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع قنوات تقديم الخدمة والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.

وفي السياق ذاته، صرّح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه تم إصدار تعليمات واضحة ومشددة إلى جميع مديري وموظفي الفروع بضرورة المتابعة المستمرة وتغذية ماكينات الصراف الآلي بأقصى حدودها من النقدية، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تعطل في تقديم الخدمة، وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم توجيه تعليمات مشددة بمتابعة سير العمل داخل الفروع على مدار اليوم، والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه العاملين أثناء تأدية مهامهم، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين – إن وجدت – والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة لائقة تليق بأصحاب المعاشات

في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وقّع بنك مصر والنيابة العامة يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر ، وذلك بحضور  السيد الأستاذ / حسن عبد الله  - محافظ البنك المركزي المصري، السيد المستشار / محمد شوقي - النائب العام، سيادة المستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيد الأستاذ/ طارق الخولي - نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيد الأستاذ/ هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد المستشار/ ياسر حسين - رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والسيد الأستاذ/ إيهاب درة - رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف من قيادات الطرفين.

تضمن البروتوكول الربط الإلكتروني بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، من خلال إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمَّن يتيح تمكين النيابة العامة – ممثلة في نيابات شؤون الأسرة – من الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء، وذلك عبر صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري بشأن تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، واتجاه بنك مصر نحو التوسع في تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية.

وبموجب هذا البروتوكول يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بما يشمل الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف والتحويل إلى حسابات الأوصياء، بديلًا عن الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، بما يمثل نقلة نوعية وغير مسبوقة في تطوير الخدمات المصرفية.

ويراعي هذا التعاون البُعد الاجتماعي لأسر القُصَّر، من خلال التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم وتقليل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن تكرار الحضور لمقار النيابة والبنك، لاسيما وأن غالبية المتعاملين من الأمهات. كما يهدف إلى ميكنة وصرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر آلية مستحدثة تعتمد على التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إتاحة الصرف باستخدام بطاقة الخصم الفوري، بما يسهم في تسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الآلية في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، الأمر الذي يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء، وينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية المقدمة.

و صرح السيد الأستاذ/ حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري: "التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يجسد نموذج يحتذى في التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتوافق مع التعليمات التي سبق وأصدرها البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، مشيدًا بمواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي للتيسير على المتعاملين معها، وبجهود المجلس القومي للمرأة في مساندة وتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا".

ومن جانبه أكد معالي النائب العام السيد المستشار/ محمد شوقي، خلال اللقاء، أن هذا البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة، وأشاد سيادته بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكول الموقع.

وصرحت المستشارة/ أمل عمار - رئيسة المجلس القومي للمرأة أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطولة، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة ينظر إلى هذا البروتوكول باعتباره إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، وبخاصة الأمهات والأوصياء، اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر وإدارة شؤونهم المالية

وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه -   الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا بأن " هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي. ويؤكد البنك من خلال هذا التعاون التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم مبادئ الشمول المالي والحوكمة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما ييسر عليهم.”

وأضاف عكاشه أن هذا البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا في إدارة حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، من خلال إرساء نموذج مؤسسي رقمي يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال محل الولاية، كما يسهم نظام ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر في خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة في اتخاذ القرار، مع إحكام الرقابة على مسارات الصرف والتحويل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.

ويؤكد بنك مصر من خلال هذا البروتوكول التزامه المستمر بدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، ووضع المواطن في صدارة أولوياته، من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياة المواطنين وتدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتماشياً مع رؤية "مصر 2030".