بنوك
تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنك الزراعي المصري طبقاً لمبادرة المركزي
كتبه بنكنوت ونتفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنك الزراعي المصري طبقاً لمبادرة المركزي
يحرص البنك الزراعي المصري على تقديم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة، التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم بفاعلية في ضخ التمويل اللازم للقطاعات المختلفة، لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق برامج التنمية الشاملة.
ويقدم البنك الزراعي المصري برنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بسعر عائد بسيط 5% وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.
وفي التقرير التالي تستعرض تفاصيل برنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنك الزراعي المصري.
تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنك الزراعي المصري طبقاً لمبادرة المركزي:
* توفير التمويل اللازم للمنشآت والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لتعريف البنك المركزي.
* السداد وفقاً لطبيعة النشاط والتدفقات النقدية للمشروع.
* سعر العائد 5% سنوياً.
* عائد سنوي بسيط متناقص بدون مصاريف إدارية.
مجالات التمويل:
– تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية.
– تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الداجنة.
– تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة السمكية.
– تشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
– تشغيل وإنشاء مناحل لإنتاج العسل.
– تشغيل مشروعات التنمية الريفية والبيئية.
– مشروعات التسويق الزراعي والأنشطة التجارية المتعلقة بها.
– تسويق المحاصيل الزراعية للزراع والمنتجين.
– مشروعات الإنتاج الزراعي.
– مشروعات الاستصلاح الزراعي.
– مشروعات الأنشطة الصناعية المرتبطة بالزراعة بكافة أنواعها.
– تمويل إنشاء مشروعات التنمية الريفية والبيئية والخدمية/ محطات فرز وتجهيز الفاكهة/الثلاجات ونفقات التجميد.
البنك العربي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات في مصر للعام 2025
كتبه بنكنوت ون
منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات في مصر" للعام 2025، بالإضافة إلى 27 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في عدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في مصر على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للشركات؛ جائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات، وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت، وجائزة أفضل خدمات لتجربة المستخدم عبر البوابات الالكترونية (UX)، وجائزة أفضل خدمات تمويل تجاري، وجائزة أفضل بنك في خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حاز البنك العربي على جائزتين إقليميتين على مستوى الأفراد شملت جائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد في الشرق الأوسط، وعلى صعيد الشركات، حاز البنك على جائزة أفضل خدمات الخزينة وإدارة النقد عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.
وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قبل Infosys، الشركة الرائدة في قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت؛ القوة الاستراتيجية لجذب العملاء وخدمتهم عبر القنوات المصرفية الرقمية، والنمو في أعداد المستخدمين لهذه الخدمات، والتوسّع في المنتجات التي يتم تقديمها للعملاء، بالإضافة إلى وجود فوائد ملموسة ومكتسبة من المبادرات الرقمية والتصميم الخاص بالموقع الإلكتروني ووظائفه، وقوة المنتجات والخدمات الرقمية ومدى ملاءمتها للمستخدم.
ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك على تحويل الابتكار إلى قيمة ملموسة لعملائه عبر خدمات عصرية تُواكب تطلعاتهم وتوقعاتهم، كما يعكس رؤية البنك الاستراتيجية وحرصه المستمر على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي.
وتجدر الاشارة إلى أن البنك العربي كان قد حصد كذلك جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025"، من قبل مجلة " غلوبال فاينانس Global Finance" العالمية.
البنك التجاري الدولي CIB يطلق شهادة إدخار 3 سنوات بعائد ثابت 17.25%
كتبه بنكنوت ون. أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن إطلاق شهادة إدخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.25% سنويًا، وذلك في إطار حرص البنك المستمر على توفير حلول ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتعزز من فرص النمو المالي لديهم.
وأكد البنك أن الشهادة الجديدة تأتي ضمن باقة متنوعة من المنتجات المصرفية المصممة لدعم المدخرين وتوفير عائد ثابت ومستقر طوال مدة الشهادة، موضحًا أن العائد يُصرف وفقًا للدورية التي يختارها العميل عند الشراء، وبما يتوافق مع خططه المالية.

محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي حول الاستقرار المالي
كتبه بنكنوت ونألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور السيد/ خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد/ فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، والسيد/ نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد السيد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح السيد المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.

