رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك قناة السويس يستعرض حلوله المصرفية الرقمية خلال مشاركته في المؤتمر الثالث عشر لنوادي الروتاري

    بنك قناة السويس يستعرض حلوله المصرفية الرقمية خلال مشاركته في المؤتمر الثالث عشر لنوادي الروتاري

  • بنك ABC يتيح قرض السيارة بقيمة 10 ملايين جنيه وفترة سداد 12 عامًا

    بنك ABC يتيح قرض السيارة بقيمة 10 ملايين جنيه وفترة سداد 12 عامًا

  • بعائد يصل إلى 18.5%.. بنك القاهرة يطرح شهادات ادخار جديدة ويوسّع باقة «بريمو Affluent»

    بعائد يصل إلى 18.5%.. بنك القاهرة يطرح شهادات ادخار جديدة ويوسّع باقة «بريمو Affluent»

بنوك

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025 والمنتهي في 31 مارس.

 

أظهرت النتائج تحقيق البنك أداءً مرنًا يعكس استقراره المالي وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية، مع تسجيل نمو بنسبة 31% في الأداء الأساسي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. ويؤكد هذا الأداء التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم تطلعات عملائه وتعزز مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي المستدام.

 

ووفقًا للقوائم المالية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 153.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 288.9 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 12% خلال العام الماضي. كما نمت إجمالي أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 461.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 63.4 مليار جنيه مصري، محققًا نموًا بنسبة 5%.

 

حقق البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجياته التشغيلية.

 

أما على صعيد الأرباح، فقد بلغ صافي الربح المحقق 3.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ9.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024، وقد أظهر الأداء التشغيلي الأساسي للبنك نموًا لافتًا بنسبة 31% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مما يؤكد متانة الأسس المالية للبنك واستدامة استراتيجيته طويلة المدى.

 

وفي هذا السياق، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن ثقته في المسار الإيجابي لأداء البنك، قائلاً: “تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا و استراتيجيتنا المدروسة التي تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا. لقد واصل البنك تحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. هذا النمو لا يعكس فقط قوة أدائنا المالي، بل يؤكد أيضًا على قدرتنا في مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية.”

 

هذا ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كما يحرص البنك على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء عبر حلول رقمية متطورة وشراكات مستدامة، تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الشاملة في البلاد

 


تمكن بنك الشركة المصرفية – saib، من تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت محفظة القروض بالعملة المحلية 51 مليار جنيه مصري بنهاية مارس بنسبة نمو 17% وبزيادة 8 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024 والتي حققت 43 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلي 83 مليار جنيه في الربع الأول من 2025 بنسبة نمو 13% بزيادة 9 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والتي سجلت 74 مليار جنيه.
و علي صعيد قائمة الدخل بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 1.979 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 39.126 مليون دولار امريكي)، وبلغ صافي الربح 390 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 7.7 مليون دولار امريكي). وقد جاء هذا الأداء مدفوعًا بتضافر جهود جميع قطاعات الأعمال ومساندة القطاعات المساندة.
وتؤكد هذة النتائج نجاح بنك الشركة المصرفية في تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع التركيز على التوسع في قطاعات التجزئة المصرفية، وائتمان الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من مكانه البنك في السوق المصرفي.
على صعيد الاقتصاد المصري، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025 بوادر تعافٍ واضحة، مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس وتحسن مستويات السيولة في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني المقدم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاستراتيجيين.
وقد انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وأسهمت في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع التصنيف السيادي لمصر. وقد وفرت هذه المؤشرات الإيجابية أرضية مناسبة للبنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي، تمثلت في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الائتماني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
ورغم هذا التحسن، لا تزال بعض التحديات قائمة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع وتيرة السياسات الحمائية التجارية، والتي قد تُشكل ضغوطًا على وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

حصل البنك الزراعي المصري على جائزة التميز في الخدمات المصرفية الأساسية "Excellence in core Banking" خلال الدورة التاسعة والعشرون من مؤتمر فينوفكس شمال أفريقيا " "Finnovex North Africa 2025، والذي يجمع كبار الخبراء والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، وتأتي هذه الجائزة تقديراً للإنجازات الملحوظة التي حققها البنك الزراعي المصري في تحديث أنظمته المصرفية الأساسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات آمنة وسريعة لتلبية احتياجات عملائه.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس إسماعيل السباعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الزراعي المصري، أن البنك شهد تطوراً كبيراً في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وأصبح يمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، وذلك بعد تطوير وتحديث مركز المعلومات " Data Center " بالمركز الرئيسي للبنك، ليمتلك البنك لأول مرة نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يفي باحتياجاته التشغيلية ويلبي احتياجات عملائه، فضلاً عن تشغيل نظامه البنكي الفينيكال finicale"" والذي يمثل أحدث تكنولوجيا المنظومات البنكية، وهو نظام متطور يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لتنفيذ كافة العمليات المصرفية الأساسية التي يحتاجها العميل.
وأكد السباعي، أنه تم ضخ استثمارات ضخمة لإنجاز استراتيجية تطوير البنية التحتية التكنولوجية في وقت قياسي، حيث أعاد البنك تأهيل وتحديث شبكة فروعه، وتطوير قنوات الاتصال الداخلية، مما سهل عملية الاتصال وسرعة حل المشكلات، بالإضافة إلى تطبيق النظم القياسية للتأمين السيبراني للأجهزة والبيانات، كما أنه تم تقديم الدعم والتدريب للعاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية للتعامل مع المنظومة التكنولوجية الجديدة.

 

 

 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي، وذلك بحضور السفير جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، ومحمد العزيزي، لمدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى البنك الإفريقي للتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك في مصر.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المحورية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، وتقدير مصر لتلك الشراكات، وهو ما تجلى في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث أكد السيد الرئيس على الدور المهم الذي يقوم به البنك في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التنافسية بقارة أفريقيا من خلال دعم اقتصاديات الدول المختلفة.

 

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، على دعمه للشراكة مع مصر على مختلف الأصعدة خلال 10 سنوات، ودعمه استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك خلال عام 2023، متمنيةً له التوفيق في المرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة رئاسته للبنك.

 

وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر تنظر إلى العلاقات مع البنك الأفريقي للتنمية، باعتبارها تمثل دافعًا قويًا لجهود تمكين القطاع الخاص، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من الآليات التمويلية والأدوات التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

 

وأشادت بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية في محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث قام البنك بجهود متميزة في دعم الترتيبات لحشد التمويل لموارد البنك وشركاء آخرين، لافتة إلى التعاون في مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، فضلًا عن توفير البنك ضمانة بقيمة 345 مليون دولار في عام 2023، لتصدر مصر أول سندات باندا مستدامة في قارة أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني ما يعادل 478 مليون دولار، بما يُسهم في تنويع مصادر التمويل.

 

وحرصت «المشاط»، خلال اللقاء على الإشارة إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في دفع النمو المستدام عقب دمج الوزارتين، وسعيها لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحفيز النمو المستدام وتعظيم استخدام الموارد المحلية والأجنبية، لافتة إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم بيئة الأعمال في مصر، كما ثمنت المشاركة النشطة للبنك الأفريقي للتنمية في قطاع ريادة الأعمال في مصر ودعمه المستمر، منوهة عن آخر المستجدات المتعلقة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

 

ومن جانبه، عبّر الدكتور "أكينومي أديسينا"، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره للعلاقات مصر مصر، وسعادته بتلك الزيارة ولقاء  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإعجابه بما يقوم به السيد الرئيس ودوره القيادي على صعيد قارة أفريقيا، مبديًا إعجابه بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والتي تمثل تطورًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية التي تم تنفيذها على مستوى عالمي.

 

كما عبر عن فخره بالشراكة لحشد التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مثنيًا على دور الدكتورة رانيا المشاط، في إطلاق برنامج «نُوفّي»، موضحًا أن الشراكة بين البنك ومصر بدأت عام 1974 لكنها تطورت بشكل كبير.

 

وتابع قائلًا: «نفذنا عمليات تمويلية طموحة في مصر خاصة في قطاع الطاقة وغيرها، في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بما يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودائمًا ما أضرب المثال بمصر وقدرتها على تنفيذ تلك الإصلاحات التي تفتح الباب أمام مشاركات القطاع الخاص، لندشن نماذج مشروعات رائدة مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح المتعددة، وكذلك تحلية ومعالجة المياه».

 

وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، حيث تستهدف تلك المرحلة زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب في اليوم إلى 2.0 مليون متر مكعب في اليوم. ليستفيد من هذا المشروع سكان محافظة الجيزة التي تضم 8.6 مليون نسمة، وستشهد المحافظة تحسن البنية التحتية الصحية والصحة العامة والجودة البيئية، بالإضافة إلى 2 مليون شخص آخرين، مما يفتح فرصًا جديدة للزراعة وحماية النظام البيئي وخلق فرص عمل.

 

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وبلغت إجمالي محفظة التعاون السيادية إلى ما يزيد عن 7.79 مليار دولار أمريكي على مدار 128 عملية، كما بلغت إجمالي محفظة التعاون غير السيادية ما يزيد عن 1.1 مليار دولار في 14 عملية في القطاع الخاص.