رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • «أبوظبي الإسلامي – مصر» يحصد جائزة أفضل مصرف إسلامي في مصر لعام 2026 للعام الثاني على التوالي

    «أبوظبي الإسلامي – مصر» يحصد جائزة أفضل مصرف إسلامي في مصر لعام 2026 للعام الثاني على التوالي

  • «الملتقى العربي للاستثمارات» توافق على مبادلة حصتها في «التوفيق للتأجير التمويلي» لصالح بنك البركة

    «الملتقى العربي للاستثمارات» توافق على مبادلة حصتها في «التوفيق للتأجير التمويلي» لصالح بنك البركة

  • بطاقة CIB Swype تمنح العملاء خصمًا 20% لدى Dream 2000

    بطاقة CIB Swype تمنح العملاء خصمًا 20% لدى Dream 2000

بنوك

في إطار دعم رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيزًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، قام السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمقر البنك، بالتوقيع على بروتوكولي تعاون لدعم وتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025 وكذلك الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وقد حضر مراسم التوقيع، كل من السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ محمد شعبان، وكيل المحافظ للشؤون القانونية، والسيدة/ شهيرة مصطفى، وكيل محافظ للإدارة المركزية لأمانة مجلس الإدارة بالبنك، والسيدة/ غادة توفيق، وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، والسيد/ محمد عامر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية، والسيدة/ نهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي، إلى جانب الدكتور/ ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور/ حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور/ جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور/ عادل عبدالغفار،  المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف البروتوكول الأول إلى تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

كما يتضمن البروتوكول تخصيص حساب في جميع بنوك القطاع المصرفي  لتلقي التبرعات والهبات من المواطنين أو الجهات العامة والخاصة أو مؤسسات العمل الخيري، بما يضمن استدامة واستمرارية المبادرة.

 ويستهدف البروتوكول الثاني دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 846 طالبًا ممن تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية والذين وفرت لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

وبهذه المناسبة، صرح محافظ البنك المركزي المصري بأن توقيع هذين البروتوكولين يجسد التزام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المحافظ حرص البنك المركزي على توسيع نطاق مبادرات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي الداعمة لقطاع التعليم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والتقدم في أي مجتمع، مضيفًا أن توقيع بروتوكولي التعاون يُعد خطوة عملية لتمكين الطلاب من استكمال تعليمهم، وتحقيق طموحاتهم دون عوائق، بما يُسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.

من جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى محافظ البنك المركزي المصري على دعمه لمنظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية الداعمة.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع البنك المركزي بهدف دعم الطلاب المتفوقين مع متابعة أدائهم الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه البرتوكولات تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم بالفعل حاليًا، التي تقدم للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والأكاديمية المختلفة التابعة للوزارة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما كشف الوزير عن أن الوزارة أطلقت موقعًا إلكترونيًا لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية كاملة بالجامعات الأهلية، تشمل نفقات الدراسة والإقامة والإعاشة، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

 

ويمكن للطلاب المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط مراجعة الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم للحصول على المنحة (https://egyaid.mohesr.gov.eg).

 

 

 

 

 

 

أعلن بنك saib، عن إطلاق عرض خاص لحاملي بطاقاته الائتمانية من ماستركارد بمناسبة العودة للمدارس (Back to School)، يتيح لهم إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية داخل أو خارج مصر على 6 أو 10 أشهر بدون فوائد، والحصول على ( كاش باك) يصل إلى 15%، وذلك حتى 30 سبتمبر الجاري.

 

وأوضح البنك إلى أنه سيتم تنفيذ طلبات التقسيط على البطاقات الائتمانية وفق خطة سداد يختارها العميل من 6 أو 10 أشهر، على أن تتم إضافة مبلغ الكاش باك في الشهر التالي لتنفيذ معاملة التقسيط.

 

وأوضح البنك أنه هناك مصاريف إدارية تُطبق عند تنفيذ عملية التقسيط وفقاً لمدة السداد المختارة، حيث تبلغ 6% لمدة 6 أشهر، و10% لمدة 10 أشهر.

 

كما أشار البنك إلى أن الحد الأدنى لقيمة المعاملة هو 3,000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى 150,000 جنيه لكل عميل، لافتاً إلى أنه في حالة السداد المبكر لطلب التقسيط يتم خصم 7% من الرصيد المستحق للسداد.

 

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص بنك saib، على تقديم المزيد من العروض والحملات ذات القيمة المضافة لعملائه، بما يتماشى مع احتياجاتهم المختلفة على مدار العام، حيث توفر لهم مزايا متعددة بمناسبة عودة أبنائهم إلى المدارس و الجامعات

 

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن انتقال فرعه الكائن بمنطقة فيصل إلى مقره الجديد في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار استراتيجية البنك للنمو وتطوير شبكة فروعه وتعزيز الخدمات المصرفية التي يقدمها لمختلف شرائح العملاء وجذب فئات جديدة. يمتاز الفرع الجديد بموقعه الاستراتيجي ضمن منطقة حيوية وتم تصميمه وفقاً لأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وتجهيزه بأحدث التقنيات في السوق لضمان تقديم خدمة فعالة وسريعة ومتميزة لعملائنا. وتم أيضاً تجهيز الفرع الجديد لتمكين ذوي الهمم من الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية التزاماً بتوجيهات البنك المركزي المصري، والتي شملت البنية التحتية، وتدريب الموظفين على لغة الاشارة، بالإضافة إلى ترجمة نماذج فتح الحسابات بلغة برايل وتوفير مداخل مصممة خصيصاً لضمان تجربة مصرفية أكثر سهولة لجميع فئات العملاء.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور السيد/ علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، والسيد/ خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والاستاذة/ لمياء ربيع مدير عام الفروع، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين التنفيذيين بالبنك.

يمتلك البنك الأهلي الكويتي - مصر شبكة فروع تضم 46 فرعاً وتغطي 19 محافظة في جميع أنحاء مصر. وترتكز استراتيجية البنك التوسعية على تلبية تطلعات واحتياجات العملاء من الأفراد والشركات، من خلال تعزيز التواجد الجغرافي في مواقع استراتيجية بما يسهم في تقديم خدمات مصرفية متميزة لتحسين تجربة العملاء.

جديراً بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يلتزم بدعم الجهود الحكومية والاستثمار في التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات الفعالة التي تدعم المدفوعات الرقمية وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تمهد الطريق لاقتصاد غير نقدي.

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة Coldwell Banker الرائدة في مجال التسويق العقاري، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية لعملاء الأهلي بلاتينم بمستوياته المختلفة (بلاتينم – بلاتينم بلس – بلاتينم إيليت).

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية البنك لتعزيز التجربة المصرفية لعملائه وتلبية احتياجاتهم المالية وغير المالية، من خلال توفير حلول متكاملة تشمل الاستشارات الفنية والفرص الاستثمارية في السوق العقاري، إلى جانب حلول تمويلية تلائم احتياجاتهم.

 

وسيتيح البروتوكول لعملاء الأهلي بلاتينم الاستفادة من خدمات عقارية متنوعة تشمل مشروعات سكنية جاهزة، وحدات تجارية (مكاتب – عيادات – محلات)، بالإضافة إلى مشروعات تحت الإنشاء، وذلك في بيئة آمنة وسرية تضمن أعلى معايير الجودة. كما يوفر التعاون خصومات مالية قد تتجاوز مليون جنيه للعميل الواحد عبر عضوية مجانية في تطبيق CB Star Club، مع تخصيص خط هاتفي مباشر لتلقي طلبات العملاء بسرعة وكفاءة.

ويتميز التعاون بمرونته حيث يتم تحديث العروض العقارية بشكل دوري وإتاحتها لمديري العلاقة بالبنك لعرضها على العملاء الراغبين في الشراء، بما يعكس حرص البنك الأهلي المصري على تقديم قيمة مضافة وتجربة استثنائية لعملائه.
من جانبها، تمتلك Coldwell Banker خبرة عالمية تمتد لأكثر من 120 عاماً في 40 دولة من خلال 4000 فرع، إضافة إلى خبرة محلية وإقليمية تزيد على 20 عاماً في مصر والمنطقة العربية، مما جعلها شريكاً مفضلاً لكبرى شركات التطوير العقاري. وتعتمد الشركة على معايير مهنية دقيقة ساهمت في تحقيق طفرة بيعية بالسوق المصري، بما يعزز من ثقة العملاء والمطورين على حد سواء.

 

 

في إطار حرصه على دعم قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.13 مليار جنيه مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات وهي إحدى شركات محفظة راية القابضة الاستثمارية – بهدف تمويل خططها التوسعية في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي المصري .

شهد مراسم التوقيع كل من: حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، أحمد خليل، العضو المنتدب لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب باقة من القيادات التنفيذية من الشركتين.

تهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات تكنولوجية متطورة تسهم في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي مستدام.

وخلال كلمته، أكد حسين رفاعي أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم الشركات الوطنية الرائدة في مجالات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بتمويل الابتكار والتكنولوجيا التي تدعم الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وقال ان هذا التمويل يأتي امتداداً لجهود البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، كما يعكس التعاون مع شركة " راية لتكنولوجيا المعلومات" رؤيتنا في دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة

كما أوضحت منن عوض الله أن البنك يركز على بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات القوية في السوق المصري وتأتي في المقدمة مجموعة شركات راية القابضة حيث يشهد بنك التنمية الصناعية اول تعامل مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات احدى اعرق شركات التكنولوجيا لما لها من دور محوري في تعزيز الكفاءة التكنولوجية و التحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.

من جانبه، أعرب أحمد خليل، العضو المنتدب لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن سعادته بالشراكة قائلاً: "هذه الشراكة مع بنك التنمية الصناعية تمثل أكثر من مجرد تمويل؛ إنها خطوة جديدة في رؤيتنا لتسريع التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المالي المصري. إن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدراتنا، ويؤكد مكانة 'راية لتكنولوجيا المعلومات' كأكثر من مجرد ذراع تكنولوجي لمجموعة راية القابضة، بل كشريك استراتيجي في بناء بنية تحتية تكنولوجية قادرة على دعم مستقبل الاقتصاد المصري. نحن لا نواكب التحول الرقمي، بل نشارك في تشكيله."

كما أشاد هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون البنّاء مع بنك التنمية الصناعية (IDB) يمثل خطوة نوعية تعكس الثقة في قدرات راية الفنية والتشغيلية، ودورها المحوري في تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي. وأضاف أن هذه التسهيلات الائتمانية ستمنح الشركة قوة دافعة لتنفيذ خططها التوسعية ومشاريعها الاستراتيجية، بما يخدم أهداف التحول الرقمي في مصر ويمكّنها من طرح حلول تكنولوجية متطورة لعملائها. واختتم بالتأكيد على تطلعه لمواصلة هذا التحالف الاستراتيجي مع بنك التنمية الصناعية (IDB) ، نظراً لدوره الفعّال في تحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد القومي.

بنك التنمية الصناعية (IDB)
يعد بنك التنمية الصناعية أحد أعرق البنوك الوطنية الشاملة التى تقدم كافة خدماتها لعملائها من الشركات والافراد ، كما يركز البنك على دعم الصناعة المصرية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تبنيه استراتيجية طموحة للشمول المالي والتحول الرقمي. ويسعى البنك من خلال مبادراته ومنتجاته المالية إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

راية لتكنولوجيا المعلومات

تعد راية لتكنولوجيا المعلومات الذراع التكنولوجي لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، وواحدة من الشركات الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي في مصر والمنطقة. تقدم الشركة محفظة متكاملة من الخدمات تشمل تكامل الأنظمة، البنية التحتية الذكية، الأمن السيبراني، الخدمات السحابية، تطوير البرمجيات، والخدمات المدارة، وذلك عبر عملياتها في كل من مصر، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تُعد راية للنظم شريكًا استراتيجيًا لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وتسهم بشكل فعال في دعم خطط التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والمالية والخاصة، مما يعزز من كفاءة الأعمال ويجعلها عنصرًا محوريًا في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

راية القابضة للاستثمارات المالية

تعد مجموعة راية القابضة واحدة من أبرز مجموعات الاستثمار الرائدة في المنطقة، حيث تدير محفظة استثمارية متنوعة تضم شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا، الخدمات المالية غير المصرفية، الأغذية، التجارة والتوزيع، السيارات الكهربائية، الضيافة والتصنيع. تغطي أنشطتها أسواق مصر والسعودية والإمارات والبحرين ونيجيريا وبولندا، ويعمل بها أكثر من 20 ألف موظف.

ومنذ إدراجها في البورصة المصرية عام 2005، تواصل راية دفع عجلة التحول الاقتصادي والرقمي في الأسواق التي تعمل بها، من خلال حلول مستدامة وشراكات استراتيجية تعزز من تأثيرها ونموها المستدام.

 

يقدم بنك saib باقة متنوعة من شهادات الادخار، يأتي في مقدمتها شهادة EXCELLENCE الثلاثية التى يتيحها البنك بأعلى عائد يصرف شهرياً يصل إلى 20% وبحد أدنى للإصدار يبدأ من 100 ألف جنيه.

 

وترصد في التقرير التالي تفاصيل شهادة EXCELLENCE من بنك saib.

 

تفاصيل شهادة EXCELLENCE من بنك saib:

* تصدر الشهادة للعملاء الأفراد.

 

* مدة الشهادة 3 سنوات.

 

* الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه و فئة الشهادة 1000 جنيه و مضاعفاتها.

 

* العائد سنوي ثابت 20%.

 

* دورية صرف العائد: شهرياً.

 

* إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة.

 

* إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنفس عملة الشهادة وفقاً للسياسة الائتمانية للبنك .

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر العديد من شهادات الادخار ذات العائد المتميز، والتي تلبي الخطط الادخارية المختلفة بعوائد تنافسية لزيادة مدخرات العملاء بما يناسب كافة احتياجاتهم وخططهم المستقبلية.

 

تستعرض في التقرير التالي تفاصيل شهادات الادخار بالجنيه المصري من بنك الإمارات دبي الوطني-مصر.

 

تفاصيل شهادات الادخار بالجنيه المصري من بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بعد قرار الفائدة:

1-شهادات ادخار 8 سنوات بفائدة متغيرة

 

شهادة ادخار بمعدل فائدة متغير ومحدد بنسبة 0.25% سنوياً أقل من معدل الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي المصري عند تغيير معدل الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، سيتم تطبيق معدل الفائدة الجديد تلقائياً بعد إضافة الفائدة المستحقة عن الشهر الجاري لحساب العميل.

 

مدة الشهادة 8 سنوات.

 

تضاف الفائدة شهرياً.

 

الحد الأدنى لإصدار الشهادة هو 5000 جنيه مصري ومضاعفات 1,000 جنيه مصري.

 

لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

 

2-شهادة ادخار 4 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

 

معدل الفائدة 16.5% ثابت شهريًا.

 

مدة الشهادة 4 سنوات.

 

الفائدة تودع شهرياً.

 

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100000 جنيه مصري ومضاعفات 10000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

 

لا يمكن استرداد الشهادة قبل ٦ أشهر من تاريخ الإصدار.

 

3-شهادات الإيداع الثلاثية بفائدة متغيرة

 

شهادة إيداع بمعدل عائد متغير ومحدد بنسبة 0.20% سنويًا أقل من سعر العائد علي الإيداع المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

 

عند تغيير سعر العائد من قبل البنك المركزي المصري، سيتم تطبيق سعر العائد الجديد تلقائيًا بعد إضافة العائد المستحق عن الأسبوع الجاري إلى حساب العميل

 

مدة الشهادة: 3 سنوات

 

يتم إضافة الفائدة اسبوعياً وفي حالات عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية، سيتم صرف العائد في أول يوم عمل بعد العطلة، وسيشمل العائد المستحق عن جميع أيام العطلة.

 

الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع هو 20,000 جنيه مصري، ومضاعفات 5,000 جنيه مصري.

 

لا يمكن إسترداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

 

4-شهادة ادخار 5 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

 

معدل الفائدة 13.50% ثابت.

 

مدة الشهادة ٥ سنوات.

 

تضاف الفائدة شهرياً.

 

الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع هو 100,000 جنيه مصري ومضاعفات 10,000 جنيه مصري بدون حد أقصى للمبلغ.

 

لا يمكن استرداد الشهادة قبل ٦ أشهر من تاريخ الإصدار.

 

5- شهادات الإدخار الثلاثية المميزة

 

المدة 3 سنوات

يتم احتساب الفائدة شهريًا وسنويًا

 

سعر الفائدة 17.50% ثابت شهريًا

 

سعر الفائدة 18% ثابت سنويًا

 

الحد الأدنى لإصدار الشهادات هو 500,000 جنيه مصري ومضاعفات 10,000 جنيه مصري وبدون حد أقصى للمبلغ

 

لا يُسمح باسترداد الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار

 

6-شهادات الإدخار الثلاثية المميزة بلس

 

المدة 3 سنوات.

 

يتم احتساب الفائدة شهريًا.

 

سعر الفائدة 17 % ثابت شهريًا.

 

الحد الأدنى لإصدار الشهادات هو 200,000 جنيه مصري ومضاعفات 10,000 جنيه مصري وبدون حد أقصى للمبلغ.

 

لا يُسمح باسترداد الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

 

7-شهادة إيداع مدفوعة مقدمًا لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت

 

سعر الفائدة 12.50% (يمثل 37.50% فائدة مدفوعة مقدمًا لمدة 3 سنوات ومعدل عائد تراكمي 16.96%)

 

مدة ربط الشهادة 3 سنوات.

 

الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع هو 100,000 جنيه مصري ومضاعفات 10,000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

 

لا يُسمح باسترداد الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

 

8-شهادات ادخار 9 و 4 سنوات بالدولار الأمريكي

 

الحد الأدنى لإصدار الشهادة ٥،٠٠٠ دولار أمريكي ومضاعفات ١،٠٠٠ دولار أمريكي

 

مدة الشهادة ٣ أو ٥ سنوات

 

معدل فائدة الشهادة ذات الـ3 سنوات:

 

عائد شهري: 3.75% سنوياً.

عائد ربع سنوي: 3.85% سنوياً.

عائد نصف سنوي: 3.90% سنوياً.

 

عائد سنوي: 4.00% سنوياً.

 

معدل فائدة الشهادة ذات ال5 سنوات:

 

عائد شهري: 3.50% سنوياً.

 

عائد ربع سنوي: 3.55% سنوياً.

 

عائد نصف سنوي: 3.60% سنوياً.

 

عائد سنوي: 3.65% سنوياً.

 

تضاف الفائدة شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً إلى الحساب.

 

لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.