وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بقيمة 18.5 مليون جنيه، ويهدف البروتوكول إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية بعدد من الكراسي المتحركة الحديثة والمتطورة، منها كراسي متحركة يدوية بمقاسات خاصة لتلبية الاحتياجات الفردية المختلفة منهم، وأخرى مخصصة لحالات الشلل الدماغي مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.

ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من دور بنك مصر الوطني الرائد في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وحرصه على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة أفضل، وايضاً دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الهام في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على حماية وتعزيز حقوقهم، ودور مؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف في تصميم كراسي متحركة بالمقاس تناسب الفئات المختلفة من ذوي الإعاقة الحركية، ودرجة إعاقتهم.

وقد جرى توقيع البروتوكول بحضور الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر والأستاذ/ حسام عبدالوهاب - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وقد قامت بالتوقيع الدكتورة/ فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، مع الدكتورة/ إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و الأستاذة / مي زين - المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، وذلك بحضور نخبة من قيادات الجهات المشاركة.

وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن هذا التعاون يجسد إيمان البنك العميق بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بتكافؤ الفرص وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء، مشيرًا إلى أن دعم ذوي الإعاقة، والاستثمار في طاقاتهم الكامنة تسهم في نهضة الوطن. وأضاف أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030 التي ترتكز على العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة، مؤكدًا أن بنك مصر يرى دوره أبعد من كونه مؤسسة مالية ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب استراتيجيتها.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة/ إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنها رحبت بدعوة بنك مصر للمجلس للإشراف على عملية توزيع الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الأولى بالرعاية، من خلال التوقيع على هذا البروتوكول، لافتة الى أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم هذه الفئة، ويأتي تنفيذًا لدستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضافت "المشرف العام على المجلس" كما تحقق هذه المبادرة أكبر قدر من الاستقلالية للمستفيدين منها من ذوي الإعاقة الحركية، وتسهم في تيسير تنقلهم واندماجهم في المجتمع، بما يعمل على تحسين جودة حياتهم، ويلبي احتياجاتهم اليومية المختلفة، ويعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وأعربت الأستاذة/ مي زين المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، عن تقديرها لهذا التعاون، مشددة على أهمية تضافر جهود الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، بما يعكس نموذجًا مشرفًا للتكامل من أجل بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

ويواصل بنك مصر من خلال هذه المبادرة تأكيد ريادته في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تمتد جهوده لتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع استراتيجية البنك التي تضع المواطن في صميم أولوياتها، إيمانًا بأن تمكين الإنسان هو حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لمصر، وترجمةً لقيم البنك الراسخة والتزامه الدائم بالتنمية المستدامة والرخاء للوطن.

كشفت المجلة الاقتصادية، الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول وصل إلى 50.4 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2024.

وأظهرت المجلة أن إجمالي عدد العمليات التي تمت عبر محافظ الهاتف المحمول خلال النصف الثاني من 2024 وصل إلى نحو 1.1 مليار عملية بقيمة تقدر بنحو 1.54 تريليون جنيه.

وقال البنك المركزي إنه تم نشر 833 ألف رمز استجابة سريع QR Code طلب دفع للتحصيل الإلكتروني “R2P” مستخدم محفظة الهاتف المحمول سواء من خلال تطبيقات أو مواقع الإنترنت أو من خلال المحال التجارية وذلك حتى نهاية ديسمبر 2024.

في إطار دعم رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيزًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، قام السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمقر البنك، بالتوقيع على بروتوكولي تعاون لدعم وتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025 وكذلك الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وقد حضر مراسم التوقيع، كل من السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ محمد شعبان، وكيل المحافظ للشؤون القانونية، والسيدة/ شهيرة مصطفى، وكيل محافظ للإدارة المركزية لأمانة مجلس الإدارة بالبنك، والسيدة/ غادة توفيق، وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، والسيد/ محمد عامر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية، والسيدة/ نهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي، إلى جانب الدكتور/ ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور/ حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور/ جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور/ عادل عبدالغفار،  المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف البروتوكول الأول إلى تقديم منح تعليمية شاملة للطلاب المتفوقين غير القادرين، مع إعطاء أولوية لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة في مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

كما يتضمن البروتوكول تخصيص حساب في جميع بنوك القطاع المصرفي  لتلقي التبرعات والهبات من المواطنين أو الجهات العامة والخاصة أو مؤسسات العمل الخيري، بما يضمن استدامة واستمرارية المبادرة.

 ويستهدف البروتوكول الثاني دعم وتمويل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 846 طالبًا ممن تأثروا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية والذين وفرت لهم الوزارة منحًا دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

وبهذه المناسبة، صرح محافظ البنك المركزي المصري بأن توقيع هذين البروتوكولين يجسد التزام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المحافظ حرص البنك المركزي على توسيع نطاق مبادرات المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي الداعمة لقطاع التعليم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والتقدم في أي مجتمع، مضيفًا أن توقيع بروتوكولي التعاون يُعد خطوة عملية لتمكين الطلاب من استكمال تعليمهم، وتحقيق طموحاتهم دون عوائق، بما يُسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.

من جانبه، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى محافظ البنك المركزي المصري على دعمه لمنظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية الداعمة.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع البنك المركزي بهدف دعم الطلاب المتفوقين مع متابعة أدائهم الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه البرتوكولات تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم بالفعل حاليًا، التي تقدم للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والأكاديمية المختلفة التابعة للوزارة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما كشف الوزير عن أن الوزارة أطلقت موقعًا إلكترونيًا لتلقي طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية كاملة بالجامعات الأهلية، تشمل نفقات الدراسة والإقامة والإعاشة، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ويمكن للطلاب المهتمين ممن تنطبق عليهم الشروط مراجعة الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم للحصول على المنحة (https://egyaid.mohesr.gov.eg).