في خطوة تعكس التزامه بآليات الاقتصاد الاخضر والابتكار والريادة المصرفية، أعلن المصرف المتحد اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ)  وشركة IPC للاستشارات، مستهدفا تححفيز السوق لزيادة الاستثمارات الموجهه للتمويل الاخضر بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للنمو المتكامل وفقا لرؤية مصر 2030.

تهدف الاتفاقية الي تعزيز ممارسات التمويل الاخضر المستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لاصدار حزم من المنتجات التمويلية  المبتكرة والصديقة للبيئة لتناسب قاعدة العملاء من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، الامر الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري ويفتح آفاقا أوسع للشراكات المستقبلية.

هذا وشهد مراسم توقيع الاتفاقية حضورا رسميا رفيع المستوي، لتؤكد التزام الجانبين بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم مسارات التمويل المستدام.  حيث شاركت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد وممثلي ادارة الاستدامة والتمويل المستدام.  و كذلك كارينا دانكر ومحمد عبد الحميد وجون ميشاك ممثلين عن شركة  شركة IPC للاستشارات.  ونوهير خيري ونيهال حسن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ.  بالاضافة إلى لفيف من فريق عمل المصرف المتحد والوكالة الالمانية GIZ وشركة الاستشارات IPC 

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المصرف المتحد على حزمة متكاملة من الدعم الفني تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء، صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الاخضر المستدام.

هذا وتضمنت الاتفاقية عدة محاور رئيسية تهدف إلى إرساء أسس متينة للتمويل المستدام داخل المصرف المتحد وفروعه الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، أبرزها:

تقديم الدعم الفني وبناء القدرات البشرية التي تتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الاخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  وذلك من خلال توفير التدريب اللازم لفريق عمل المصرف المتحد على مبادئ التمويل الاخضر المستدام>

تصميم أطر عمل استراتيجية ووضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير المنتجات البنكية  التي تتوافق مع آليات التمويل الاخضر وتطبيقها على أرض الواقع بما يحقق طموحات العملاء في مختلف انحاء مصر.

التخطيط لموائمة السوق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الاقتصاد الاخضر الصديق للبيئة داخل السوق المصري من خلال تصميم منتجات تناسب احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إطلاق حزم متخصصة من الحلول التمويلية الجديدة التي تشجع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع من خلال بناء ممارسات صديقة للبيئة وتوسيع قاعدة المستفيدين من آليات التمويل الاخضر. مما ساهم في تعزيز التنافسية المصرية عالميا وتحقيق النمو المستدام.

هذا وصرح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، تعقيبا علي مراسم التوقيع، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة رائدة في مسيرة المصرف المتحد نحو الريادة في تطبيق آليات الاقتصاد الاخضر والتمويل المستدام.   فهي لا تقتصر علي تطوير وابتكار المنتجات بما يتماشي مع آليات التمويل الاخضر، بل تمتد لتشمل بناء القدرات الفنية لفريق العمل وموائمة استراتيجيات المؤسسة الطموحة مع التوجهات العالمية والاقليمية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم آليات الاقتصاد الاخضر.

وهذا يضع امام صناع القرار تحدي مضاعفة الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذا مجال الاستثمارات الصديقة للبيئة.  بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المناخية.

واكد طارق فايد ان مصر تسعي لان تكون مركزا اقليميا وعالميا للهيدروجين الاخضر.   وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لضخ استثمارات بمنطقة محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية تقدر بحوالي قيمة 40 مليار دولار علي مدار العشر سنوات القادمة وفقا لوكالة رويترز.

واوضح ان الاستثمار المستمر في تدريب فريق عمل المصرف المتحد وتبني الابتكارات في المنتجات والخدمات البنكية والمالية هو السبيل لتحقيق النمو المتوازن الذي يخدم العملاء ويدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص اكبر للتوظيف. 

وتقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة ورئيس قطاعات الاعمال، المصرف المتحد والمشرف علي ادارة الاستدامة والتمويل المستدام- ان هذا التعاون المثمر يضع الاساس لمؤسسة مصرفية أكثر استدامة وقربا من العملاء وتعكس قدرة المؤسسة في الاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة وتقديم حلول تمويلية مرنة تساهم في بناء مستقبل افضل للاجيال القادمة.

واشادت نفين كشميري بجهود كافة الاجهزة المعنية والحلول الموجهة للتغلب علي كافة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل علي تعزيز التطبيق للمعايير البيئية ودعم البينة التحتية والطاقة وتسهيل استخدام التكنولوجيا الخضراء.

 تعاون بنك الإمارات دبي الوطني- مصر مع مجموعة طلعت مصطفى لإطلاق باقة من بطاقات ماستركارد الائتمانية. تهدف هذة الخطوة إلى تقديم تجربة مصرفية مخصصة تلبي احتياجات العملاء داخل وخارج المجتمعات العمرانية المتكاملة التي طورتها المجموعة.

يعكس هذا التعاون التزام البنك بتوسيع نطاق خدماته المصرفية، وإعادة تعريف مفهوم الراحة والمكافآت ليتناسب مع تطلعات عملائه. ومن خلال الاستفادة من تقنيات وشبكات ماستركارد، تتيح هذه الشراكة تقديم تجربة دفع رقمية آمنة ومريحة، بالإضافة إلى برنامج ولاء مصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء اليومية.

وفي هذا الإطار، صرّح مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلًا: "نحن فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة طلعت مصطفى وماستركارد، والذي يعكس التزامنا بإتاحة حلول مصرفية مبتكرة تتناسب مع أنماط حياة عملائنا في المجتمعات العمرانية. من خلال إطلاق مجموعة بطاقات الائتمان الجديدة، نعزز راحة عملائنا اليومية وندعم برامج الولاء، كما نسرع عملية التحول الرقمي ونساهم في تحقيق الشمول المالي. يرسخ هذا التعاون أيضا مكانتنا كبنك موثوق ذو رؤية مستقبلية في السوق المصري."

وتعليقاً على التعاون، قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى: " يأتي التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وماستركارد في إطار التزام المجموعة المستمر بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات جميع السكان والزوار في مشروعاتها. وأضاف: "تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية والاقتصادية الرائدة في السوق المصري لتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا. "

وعلّق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان: "نفتخر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ومجموعة طلعت مصطفى لإطلاق أول بطاقات ائتمان من نوعها في السوق المصري. ومن خلال حلولنا الرقمية المتطورة، نمنح عملاءنا تجربة دفع أكثر ذكاءً وسهولة. كما نُساهم في بناء منظومة مدفوعات رقمية شاملة تدعم نمو المجتمع وتعزز التنمية الاقتصادية."

تتميز بطاقات TMG الجديدة - التيتانيوم، والبلاتينية، وورلد الائتمانية - ببرنامج مكافآت يمنح حامليها فرصة كسب واستبدال النقاط مع كل عملية شراء. داخل وجهات مجموعة طلعت مصطفى، يحصل حاملو البطاقات على كاش باك يختلف حسب نوع البطاقة: حيث تقدم بطاقة الائتمان التيتانيوم 3% كاش باك (ما يعادل 6 نقاط مقابل كل1جنيه مصري يتم إنفاقه)، وتتيح بطاقة الائتمان البلاتينية 4% كاش باك (ما يعادل 8 نقاط مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه)، وبينما تمنح بطاقة وورلد الائتمانية 5% كاش باك (ما يعادل 10 نقاط مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه). أما بالنسبة للمشتريات خارج وجهات مجموعة طلعت مصطفى، فيحصل العملاء على ما يصل إلى 1.5 أو 2 أو 2.5 نقطة مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه، حسب لنوع البطاقة.

وتتيح بطاقات ماستركارد الائتمانية الجديدة مكافآت حصرية من خلال شبكة شركاء مجموعة طلعت مصطفى في مجالات التجزئة والضيافة وغيرها. رغم أن هذه البطاقات مصممة خصيصًا لسكان مجموعة طلعت مصطفى، إلا أن عملاء بنك الإمارات دبي الوطني -مصر يمكنهم أيضًا التقدم بطلب للحصول عليها والاستفادة من نظام مكافآت خاص، بالإضافة إلى عروض وحملات ترويجية على مدار العام.

ويمكن للعملاء التقديم للحصول على البطاقات بسهولة من خلال فروع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك. وقد خُصّصت إجراءات محددة لتسهيل وتسريع الموافقة لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى.

شارك الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في احتفالية تخرج الدفعة الجديدة من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تضع الاستثمار في العنصر البشري والبعد الاجتماعي على رأس أولوياتها، إيماناً بدور الشباب الواعد في بناء مستقبل مصر.

وقدمت إدارة الجامعة خلال الاحتفالية درع تكريم لنائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تقديراً لجهود البنك في دعم الطلاب وإسهاماته في مجال المسؤولية المجتمعية وتعزيز التعليم والبحث العلمي.

وكان البنك قد قدم دعماً متميزاً لطلاب الجامعة على مدار سنوات الدراسة، من خلال تمويل 10 منح دراسية للطلاب المتفوقين أكاديمياً من طلبة الهندسة والعلوم بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و250 ألف جنيه سنويا بما يعكس التزامه برعاية المواهب العلمية وتشجيع التميز الأكاديمي.

وقد أعرب الأستاذ أسامة السيد عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة المميزة، مؤكداً أن دعم التعليم والبحث العلمي يمثل أولوية قصوى للبنك ضمن استراتيجيته الجديدة ذات البعد الاجتماعي، والتي ترتكز على الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات للنهوض بالقطاع التعليمي والبحثي.

وأضاف أن مشاركة البنك في احتفالية التخرج ليست فقط للاحتفاء بإنجاز الطلاب، بل أيضاً تأكيداً على استمراره في دعم المبادرات التعليمية والابتكارية التي تسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في مصر.