في تقريره المالي عن العام المنتهي فى 31 ديسمبر 2024، أعلن بنك البركة مصر عن أداء مالي متميز على كافة الأصعدة ، وفقًا للبيانات المالية المستقلة. ويُعتبر هذا الأداء دليلاً على قدرة البنك ومرونته في تطبيق استراتيجيات فعّالة استجابة لمتطلبات السوق والعملاء. كما أن البنك يُواصل تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يساهم في تعزيز مكانته بين البنوك الرائدة في مصر.

فعلى صعيد الأداء المالي، أعلن البنك عن تسجيل أرباح قبل الضريبة 4،295 مليون جنيه،

أعلن بنك البركة مصر ارتفاع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 35% خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 3 مليارات جنيه بدعم الزيادة الملحوظة في صافي الدخل من العائد.

وأوضح البنك في بيان له اليوم حول نتائج أعمال 2024 أن صافي الدخل من العائد ارتفع 36.7%  خلال 2024 على أساس سنوي إلى نحو 5.977 مليار جنيه.

 فيما نما إجمالي العمولات والإيرادات الأخرى إلى 78% خلال 2024 على أساس سنوي مسجلا 1.1 مليار جنيه، ليسجل 15.8% من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يبرز قدرة البنك ونجاحه في توسيع نطاق خدماته المالية وزيادة العوائد، وفق بيان البنك.

كما ارتفعت إجمالي الأصول لتصل إلى 127.8 مليار جنيه، بنسبة نمو قدره 27.2% مقارنة بنهاية عام 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية  12.6 مليار جنيه، محققاً نمواً قدره 29%.

من جهة أخرى، تواصل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها، لتصل إلى 60.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 16.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 38.6% مقارنة بنهاية عام 2023.

بينما سجل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 106.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها  21.6 مليار جنيه، ونسبة نمو 25.4% مقارنة بنهاية عام 2023. وحققت نسبة التمويلات إلى الودائع 57%.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، "تشكل نتائج العام المالي 2024 تتويجًا لعام كامل من الإنجازات المستدامة والنمو المدروس في مختلف الأنشطة المصرفية، وتعكس نجاح استراتيجيتنا في التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو ملحوظة".

وأوضح "لقد ركزنا على تنويع خدماتنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجات جميع الفئات من العملاء، إلى جانب تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي".

وأضاف "مع دخولنا عام 2025، نواصل العمل على تطوير أعمالنا وتعزيز قدراتنا التنافسية لضمان تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا كما سنواصل الاستثمار في تطوير كوادرنا البشرية وتقديم حلول مالية تلبي تطلعات السوق المصرفي."

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، وفق بيان للشركة اليوم، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع كما هو موضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.

كما تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.

وأضافت هبة أن الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

أما على الجانب الإيجابي، أشارت هبة منير إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024.

كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.

كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.

وتحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
قراءة التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، أوضحت منير أنها جاءت أعلى من توقعاتهم عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%.
وبالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.

وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت إتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.

مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اعلن المصرف المتحد اليوم مشاركته في مؤتمر الصورة العامة للروتاري والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 14-15 فبراير 2025 الحالي.  بهدف فتح افاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بين المصرف المتحد والروتاري لتعزيز جهود التنمية المجتمعية وتحقيق تأثير ايجابي ومستدام.

ألقت كلمة المصرف المتحد في المؤتمر, جيهان أبو حسين – رئيس قطاع التنمية المستدامة - في الجلسة الرابعة, تحت عنوان "تحويل مبادرات المسئولية المجتمعية إلي تأثير ملموس كنموذج لربط المشروعات التنموية بالصورة العامة"  . بمشاركة أمل مبدي – الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ومؤسس احتفالية "قادرون باختلاف", ومنال حسن – رئيس قطاع الاستدامة بمجموعة السويدي اليكتريك.  و أدارت الجلسة نيفين بدر الدين – المحافظ بعد المسمي ورئيس القطاع المركزي للتمويل المتناهي الصغر بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اوضحت جيهان أبو حسين, ان استراتيجية المصرف المتحد تستند علي اطار مؤسسي وتعمل ضمن منظومة البنك المركزي المصري للتنمية المجتمعية في اعمال خدمة وتحسين مستوي الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للمجتمع.  إلي جانب وضع حلول للتغلب علي العديد من الصعوبات والمشاكل مثل : الفقر والجوع والرعاية الصحية والعشوائيات.  كذلك العمل علي خلق فرص عمل للقضاء علي البطالة ومساندة الدولة المصرية في التنمية المجتمعية الشاملة وفقا لرؤية 2030.

واوضحت ان المصرف المتحد علي مدار اكثر من 18 عاماً انتهج خطة عمل تهدف الي تغطية 4 مجالات تنمية مجتمعية رئيسية هم : الصحة والتعليم والاطعام والتنمية المجتمعية.  بهدف تحقيق تاثير ايجابي مستدام يخدم المواطن والمجتمع والبيئة معا مؤكدة علي استمرار العمل وفقا لاستراتيجية المصرف لتحقيق المزيد من النجاحات مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني.

مؤكدة علي اهمية التعاون المثمر مع الروتاري الامر الذي سيتيح فرصة افضل لتوسيع نطاق برامج التنمية المجتمعية والعمل التنموي المستدام خاصة ان الروتاري يتمتع بخبرة طويلة في تنفيذ المشروعات التنموية.  الامر الذي يساهم في تطوير المبادرات المجتمعية وتعميق الاثر الايجابي نحو تحسين نوعية الحياة.  فضلا عن بناء جسور تواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعم المشاريع التي تعزز من فرص تمكين الشباب والمرأة.

ومن جانبه اكد عبد الحميد العوا – محافظ الروتاري السابق ورئيس لجنة الصورة العامة - ان هذا المؤتمر يهدف الي تسليط الضوء علي الدور التنموي الضخم الذي تقوم به مؤسسة الروتاري في اعمال التنمية المستدامة.  كذلك تعزيز الوعي المجتمعي بانشطتها ومبادرتها الهادفة الي تحسين حياة الانسان. 

واضاف ان المؤتمر هذا العام حظي بمشاركة قيادات الروتاري حول العالم واعضاء الاندية بالاضافة الي شخصيات بارزة من مختلف القطاعات.  فضلا عن حضور قوي للنخبة من ممثلي وسائل الاعلام المصرية والاجنبية.

واكد عبد الحميد  العوا ان المؤتمر هذا العام سيركز علي موضوعات عدة منها : تعزيز الصورة العامة للروتاري – عرض الانجازات التنموية التي تقوم بها اعضاء الروتاري في مختلف المجالات التي تستهدف بناء الانسان.  كذلك مناقشة سبل لعقد شركات مستقبلية وتناول اهم وسائل الاتصال الجماهيري لضمان فاعلية وصول الرسائل الاعلامية. 

هذا ومن الجدير بالذكر, ان روتاري (مصر) تستهدف مشروعات الرعاية الصحية ومكافحة الامراض وتطوير التعليم وتحسين البيئة وتجنب الاثار السلبية للتغيرات المناخية.  كذلك مشروعات تمكين الفئات المجتمعية منها: المرأة والشباب.  فضلا عن المساعدات الإنسانية كاغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية أو النزاعات.  ودعم اللاجئين سواء في مجال التعليم او الانساني.  فضلا عن تعزيز برامج السلام وتفعيل الحوار بين الثقافات المختلفة.  ايضا تعميق اعمال التنمية الاقتصادية  وتمكين الفئات الاكثر احتياجا.