بنوك
بنك قناة السويس يتقدم 31 مركزًا بقائمة "الفايننشال تايمز" لأسرع الشركات نموًا في إفريقيا لعام 2025
كتبه بنكنوت ونأدرجت صحيفة Financial Times البريطانية بنك قناة السويس ضمن قائمتها للشركات الأسرع نموًا في إفريقيا لعام 2025، للعام الثالث على التوالي، بعدما تم اختياره ضمن القائمة نفسها لعامي 2023 و2024. ويُعد هذا الاختيار شهادة دولية تعكس جهود البنك المتواصلة لتحقيق نتائج أعمال قياسية ومُعدلات نمو متسارعة خلال الفترات الماضية.
ويُذكر أن بنك قناة السويس قد تقدم 31 مركزًا في تصنيف عام 2025 مقارنةً بعام 2024، ليحل في المركز 64 بين الشركات الإفريقية الأسرع نموًا، "وفي المركز الرابع بين الشركات المصرية المدرجة بالقائمة"، وذلك مقارنة بالحصول على المركز الـ 95 في نفس القائمة بالعام الماضي.
وقد أُعدت القائمة بالتعاون بين صحيفة Financial Times الإنجليزية ومؤسسة Statista الألمانية المُتخصصة في أبحاث السوق، وشملت أكثر من 50 دولة إفريقية، لاختيار 130 مؤسسة أظهرت أداءً استثنائيًا، بالاعتماد على عدد من المؤشرات أبرزها معدل النمو السنوي المركب للإيرادات بين عامي 2020 و2023. ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السنوي المُركب (CAGR) للبنك قد ارتفع ليصل إلى 42.8%، مقارنة بنحو 36% في السنوات الماضية.
ويتم اختيار الشركات وفق معايير محددة، منها أن تكون الشركة مستقلة (وليست فرعًا أو شركة تابعة)، وأن يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول الإفريقية، وأن تتجاوز إيراداتها 100 ألف دولار في عام 2020 و1.5 مليون دولار في عام 2023، على أن يكون نمو الإيرادات ناتجًا عن العمليات التشغيلية الداخلية فقط، وليس نتيجة لعمليات استحواذ أو دمج.
وشملت عملية التقييم جمع وتحليل البيانات المالية للشركات المُرشحة من قِبل Statista، للتحقق من استيفائها لكافة شروط الإدراج في القائمة.
وفي هذا السياق، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن تقدم بنك قناة السويس 31 مركزًا في قائمة "الفايننشال تايمز" لعام 2025 يُعد تتويجًا للجهود التي يبذلها فريق عمل البنك لتحقيق مُعدلات نمو مُستدامة، كما يُساهم في ترسيخ العلامة التجارية للبنك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف "المغربي" أن البنك يحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية من خلال تبني استراتيجيات مرنة ومبتكرة، وتقديم منتجات وخدمات متطورة تلبي تطلعات العملاء، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة مصرفية سلسة ومتكاملة لكافة فئات العملاء.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، يُذكر أن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 0.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 114.4%، وذلك مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 12.8% ليصل إلى 203 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11.7% لتصل إلى 151 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 135 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
البنك الزراعي المصري يعيد افتتاح فرعه الاسلامي بالمهندسين بعد تطويره
كتبه بنكنوت ون
افتتح البنك الزراعي المصري فرع المهندسين للمعاملات الإسلامية بعد الانتهاء من أعمال تطويره ونقله لمقره الجديد في 54 شارع ميشيل باخوم بالدقي، وذلك في إطار جهود البنك لإعادة تطوير فروعه الإسلامية لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، لتلبية احتياجات عملائه الحاليين وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم.
يعتبر فرع المهندسين الإسلامي أحد أكبر فروع البنك الزراعي المصري للمعاملات الإسلامية، وقد تم تطويره بالكامل من حيث الإنشاءات والتصميمات الداخلية والأثاث، كما امتد التطوير إلى البنية التكنولوجية للفرع ليستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية، بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق رضا عملائه والوصول لعملاء جدد، وفقاً للخطط التوسعية للبنك الزراعي المصري وزيادة حصته في السوق المصرفية.
قام بافتتاح الفرع، الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الزراعي المصري، وعدد من رؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري.
وخلال مراسم الافتتاح، أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن قطاع المعاملات الإسلامية من القطاعات الهامة في البنك ويخدم قطاع عريض من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، وقادر على اجتذاب المزيد من العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم على اختلاف فئاتهم وشرائحهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذاً لتوجهات البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعاً تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما انعكس على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم محفظة الودائع بنهاية 2024 نحو 7.9 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 114 %، في حين بلغ حجم محفظة التوظيف نحو 3.4 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 63%.
وأكد أبو السعود، أن قطاع المعاملات الإسلامية وفروعه يخضع حالياً لتنفيذ خطة تطوير شاملة في إطار إستراتيجية البنك لرفع كفاءة شبكة فروعه وزيادة قاعدة عملائه وتنويع خدماته المصرفية، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة أحدث الأنظمة المصرفية، وتعزيز الخدمات والمنتجات لتواكب التحول التكنولوجي والتطور الرقمي، كما يعمل البنك على تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية التي تتولى تقديم الخدمة المصرفية للعملاء في تلك الفروع، مشدداً على أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد الفروع الإسلامية والتوسع الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات كافة عملائه.
من جانبه، أكد الأستاذ هاني باسم، رئيس منطقة الفروع الإسلامية أن فرع المهندسين الإسلامي يعد أحد أكبر فروع المعاملات الإسلامية للبنك الزراعي المصري، حيث تبلغ محفظة الودائع بالفرع نحو 1.73 مليار جنيه، في حين تبلغ محفظة التوظيف الاسلامي نحو 609 مليون جنيه، 77% منها للشركات، و23% للأفراد، مؤكداً أن تطوير الفرع سيسهم بشكل كبير في تطوير أدائه، وجذب شرائح جديدة من العملاء التي تبحث عن خدمات مصرفية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن فروع القطاع الإسلامي تخضع لعمليات تطوير شاملة حيث تم الانتهاء مؤخراً من تطوير 8 فروع، وجاري الانتهاء من تطوير 6 فروع أخرى وإعادة افتتاحها قريباً، في إطار خطط التطوير التي ينتهجها البنك الزراعي المصري لكافة قطاعاته.

البنك المركزي المصري يعلن إجازة عيد الأضحى المبارك في البنوك
كتبه بنكنوت ون
أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.
وقال البنك أن ذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ .
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقية
كتبه بنكنوت ون
أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 8.82 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها معالي الاستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لشونة البنك في العزيزية بالشرقية، لمتابعة أعمال تسليم القمح وجهود البنك في تسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين.
حضر الزيارة، الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من مسئولي وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية.
وخلال الزيارة، استعرض محمد أبو السعود، جهود البنك الزراعي المصري في توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح، مشيراً إلى أن البنك يقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن البنك قام بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقع تخزيني بقدرة استيعابية تصل لنحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.
وأشار إلى أن البنك يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنية لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع اسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير كل سبل الدعم للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه وتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أبو السعود، أن البنك الزراعي المصري وضع منظومة متكاملة لاستقبال القمح، الغرض منها التيسير على عملائه من المزارعين والموردين لتوريد محصولهم للسعات التخزينية التابعة للبنك، من بينها توفير منظومه جديدة لاستقبال القمح يتم إدارتها إلكترونياً بالكامل، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كافة المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات، التي يتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكافة فروع البنك بالمحافظات للاطلاع على الكميات الموردة أولاً بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيراً إلى أن البنك لديه غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلى لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.
وأكد أن هذه المنظومة تسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير حيث تمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقداً أو من خلال حسابه البنكي خلال 24 ساعة، حيث أتاح البنك للموردين فتح حساب بنكي بالمجان في البنك الزراعي المصري، والحصول على كارت بنكي لتسهيل صرف مستحقاته من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختارونها ،مشدداً على أن المبالغ المستحقة للموردين معفاة تماماً من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة.
تجدر الإشارة أن كافة السعات والمواقع التخزينية للبنك تقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة، وذلك لتشجيع صغار المزارعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن، علاوة على أن البنك يقوم بالاستلام في مراكز ونقاط التجميع في أجوله بلاستيك تيسيراً على العملاء للتشوين وتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول، كما أن البنك سمح للمزارع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على ان يتم مراجعة الوزن بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزارعين والموردين .


