رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31
  • بنك مصر يحذر عملاءه من العروض الوهمية والتخفيضات المبالغ فيها.. ويحذر من عمليات الاحتيال

    بنك مصر يحذر عملاءه من العروض الوهمية والتخفيضات المبالغ فيها.. ويحذر من عمليات الاحتيال

  • احتفالًا بعيد الفلاح.. بنك القاهرة يطرح خدمات ومزايا مصرفية مجانية ضمن فعاليات الشمول المالي

    احتفالًا بعيد الفلاح.. بنك القاهرة يطرح خدمات ومزايا مصرفية مجانية ضمن فعاليات الشمول المالي

  • بنك ABC يطرح قرض الأطباء بتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه وفائدة 21.50%

    بنك ABC يطرح قرض الأطباء بتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه وفائدة 21.50%

بنوك

 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.27 % و25.28% و75.27 % على الترتيب.

 

 

التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بداية من الربع الأول من عام 2025

وذكر المركزى فى بيانه انه منذ مارس الماضى، اتخذ عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام، ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.

 

لتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

 

الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير

وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

 

وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

 

وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

في ضوء حرصه على تعزيز دوره في مجال المسئولية المجتمعية..

 

 

شارك بنك  قناة السويس في معرض ومبادرة "تراث" في الدورة السابعة من فاعلية "يوم في مصر"، وذلك في ضوء حرص البنك المُستمر على تعزيز دوره في مجال المسئولية المجتمعية، وسعيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب.

تم تنظيم معرض "تراث" بحديقة المريلاند في مصر الجديدة، ليسلط الضوء على التراث المصري والحرف اليدوية الأصيلة، مع التركيز على مساندة المشروعات الصغيرة والناشئةوخاصة للمرأة والشباب كركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

ضمالمعرض قاعدة كبيرة ومتنوعة من مُصممي الحرف اليدوية وأصحاب المشروعات الصغيرة منالسيدات والشباب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعرض المنتجات الداعمة للأيتام وذوي الهمم والمرأة المعيلة.كما تضمنالحدث عروضًا حية للحرف اليدوية، وفقرات فولكلورية، بأروقة تحمل علامات بارزة كالخان وزنقة الستات.

وخلال الفعالية، أقام بنك قناة السويس جناحًا خاصًا، بهدف تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات التي يُقدمها لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه،وذلك بمشاركة عدد من قيادات البنك.

كما تواجد ممثلي إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي مركز تطوير الأعمال لبنك قناة السويس، بهدف استعراض الحلول المصرفية المُخصصة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة.

وقد شهدت الفعالية توافد كبير من الزوار، كما قام البنك بتوفير تذاكر لموظفي البنك وأسرهم لدخول المعرض والاستمتاع بمختلف الأنشطة الترفيهية والتفاعلية.

ويأتي ذلك كخطوة تعكس حرص بنك قناة السويس على دعم المبادرات المجتمعية، وفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر أن بنك قناة السويس يضع المسئولية والتنمية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبني برامج فعّالة لخدمة المجتمع، آخذاً في اعتباره الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 8 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال والمرأة وأيضاً الرياضة والفن والثقافة.

هذا ويستمر بنك قناة السويس في تعزيز دوره بمختلف مجالات المسئولية المجتمعية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل المجتمعي بين كافة موظفيه، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.




تتوسع البنوك في طرح حساب النشاط الاقتصادي لأصحاب الاعمال ببطاقة الرقم القومي بدون تقديم أوراق أو مستندات تثبت نشاطهم مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية ورخصة مزاولة المهنة.

وتتيح البنوك هذا الحساب لأصحاب المهن الحرة مثل الكهربائي والسباك والميكانيكي والتجار والتجارة الإلكترونية وغيرهم.

ويتميز حساب النشاط الاقتصادي بتسهيل المعاملات المالية والتجارية لسداد مستحقات الموردين والموزعين واستقبال أموال من العملاء مقابل المبيعات، تحويل مرتبات العاملين.

ويتيح هذا الحساب للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية مثل استخراج دفتر شيكات والحصول على التمويل، الحصول على نقاط pos أو Qr code لتسهيل عملية تحصيل الأموال من العملاء، بجانب توفير الوقت والمجهود في إجراء المعاملات المالية من خلال الخدمات الإلكترونية

 

يشارك بنك التعمير والإسكان في تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، لدعم تطوير مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية البنك 2025-2030 التي تركز على الاستدامة وتعزيز الشراكات لدعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذه الشراكة مع شركة مدينة مصر، مؤكداً على دور البنك في دعم القطاع العقاري باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي، والتزامه بدعم المشروعات الكبرى التي تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مستنداً إلى خبرته الممتدة لأكثر من 45 عاماً في التنمية العمرانية.