بنوك
البنك الأهلي المصري يقدم خدمة حجز موعد مسبق بالفروع إلكترونيا
كتبه بنكنوت ونيتيح البنك الأهلي المصري خدمة حجز موعد مسبق بالفروع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
وستظهر الفروع المتاح حجز موعد بها عن طريق هذه الخدمة للعميل عند القيام بالحجز، ويتم إتاحة هذه الخدمة مجاناً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
ويحق للعميل حجز موعد واحد فقط على مستوى كافة فروع البنك المتاح بها هذه الخدمة خلال مواعيد العمل الرسمية وذلك حتى يتم تقديم الخدمة للعميل وفي حالة عدم تواجده بالفرع في الموعد المحدد عندئذً يمكنه حجز موعد جديد.
كما يحق للعميل تعديل تاريخ وتوقيت الموعد السابق حجزه وكذلك إلغاؤه في حالة عدم الحاجة إليه، ويمكن تعديل تاريخ الموعد في أي وقت قبل التوقيت الفعلي للموعد المحدد من جانبه، ولكن لا يمكن تعديل التوقيت الخاص بالموعد لتوقيت آخر في نفس يوم الموعد، ويتعين على العميل التواجد في الموعد المحدد من جانبه أو قبل الموعد المحدد بدقيقة على الأقل، وإلا اعتبر الحجز لاغياً، ولا يمكن حجز موعد آخر لنفس اليوم.
ويتعين على العميل الموافقة على مشاركة موقعه الجغرافي مع البنك إذا كان يرغب في عرض أقرب 10 فروع لموقعه الجغرافي للاختيار من بينها.
وتتلخص خطوات حجز الموعد في اختيار شريحة عملاء البنك التي ينتهي إليها العميل (عميل البنك – عميل الأهلي بلاتينم – كبار السن ” 6 سنة أو أكثر” – ذوي الاحتياجات الخاصة – عميل جديد – عميل أجنبي)، مع ملاحظة أنه يتعين إدخال بيانات العميل واختيار الشريحة الخاصة من ضمن شرائح العملاء بشكل صحيح وإلا اعتبر الموعد لاغي.
ويعقب ذلك قيام العميل بإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (في حالة العميل الأجنبي يتم إدخال رقم الهاتف المحمول فقط)، ثم يقوم العميل بإدخال البريد الالكتروني (اختياري)، وضغط تنفيذ، ويلي ذلك قيامه باختيار القسم (خدمة العملاء – الخزينة – الاستقبال) أو خدمة ايباج (سيتم عرض الفروع المتاح بها الخدمة)، ثم يقوم باختيار الخدمة المطلوبة والضغط على تنفيذ، ثم يقوم العميل باختيار الفرع المطلوب للحصول على الخدمة، وفي حالة الموافقة على مشاركة موقع البنك موقع العميل الجغرافي سوف يتم عرض أقرب 10 فروع ويمكنك الاختيار منها.
وفي حالة رغبة العميل الذهاب لفرع يمكن كتابة اسم الفرع مباشرة في حقل (اختر الفرع)، ثم الضغط على تنفيذ، ويقوم العميل باختيار التاريخ والتوقيت المطلوبين لأداء الخدمة، ثم الضغط على تنفيذ؛ وسيقوم النظام بإظهار بيانات الموعد الذي تم حجزه والسابق إدخالها (القسم –الخدمة – اسم الفرع – يوم وتوقيت الحجز ورقم الموعد)، ويمكن للعميل أن يقوم بتحميل بيانات الموعد، كما يمكنك تعديل الموعد أو إلغاؤه.
كما يقوم البنك بإرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل من جانب العميل تتضمن بيانات الموعد (الفرع – رقم الموعد- تاريخ وتوقيت الموعد).
وعند تواجد العميل بالفرع بالموعد المحدد يمكنه تسجيل الوصول سواء بمسح رمز الاستجابة السريع الموجود ضمن بيانات الموعد المرسلة لتسجيل الوصول وطباعة بيانات رقم الموعد الخاص به (تتاح هذه الخاصية بالفروع المجهزة بجهاز لمسح رمز الاستجابة السريع فقط) (QR Code reader)، أو الدخول على جهاز الاستدعاء بالفرع والضغط على زر تسجيل الوصول، وإدخال رقم الهاتف المحمول ليظهر ميعاد الحجز والخدمة المطلوبة، ثم يقوم العميل بالضغط عليه للحصول على بيانات الموعد وإتمام عملية تسجيل الوصول.
البورصة توافق على منح بنك البركة مصر رخصة أمين الحفظ للتعامل على أدوات الدين الحكومية
كتبه بنكنوت ونوافقت البورصة المصرية على منح بنك البركة – مصر رخصة “أمين حفظ” بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها) كمتعامل غير رئيسي.
جاء ذلك بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2095) لسنة 2023 لبنك البركة بالتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وكان قد حقق بنك البركة مصر أرباحا قبل الضرائب بقيمة 1.590 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.153 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، كما حقق صافي ربح بقيمة 1.020 مليار جنيه، مقابل 783.1 مليون جنيه.
بنك التعمير والإسكان يتخطى حاجز ال 3 مليار جنيه صافي أرباح للمرة الأولى في تاريخه بنسبة نمو150.4% خلال النصف الأول من عام2023
كتبه بنكنوت ون
في إطار مواصلته لتحقيق نجاحاته غير المسبوقة
تمكن بنك التعمير والإسكان من استكمال سلسلة نجاحاته وتحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائي في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 3.015 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1.204 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 1.811 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 150.4% بنهاية النصف الأول من عام2023.
وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك خلال النصف الأول من عام 2023، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، وتأتي هذه النتائج بفضل حرص البنك على وضع العملاء على رأس أولوياته والتزامه باستراتيجية النمو التي يتبناها في إطار سعيه للتوسع بقاعدة عملاءه وتقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى، مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 103% لتصل إلى 5.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 150.4% لتسجل 3.015 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وأضاف غانم أن هذا النجاح جاء على خلفية مواصلة البنك في تطبيقه لاستراتيجيته الطموحة التي ترتكز على محورين أساسين وهما وضع العملاء على رأس أولوياته وتطبيق استراتيجيته نحو التوسع والنمو، وهو ما أثمر بدوره على مواصلة تعزيز البنك للأصول، حيث بلغ إجمالي الأصول 110.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو قدرها 7% وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث ارتفع هامش صافي الدخل من العائد إلى 10.5% مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي الدخل من العائد 4.530 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023، مقابل 2.096 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو تصل إلى 116%، مدفوعة بزيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 72.8%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 33.2%.
وفي هذا السياق، أشار غانم إلى مواصلة البنك في جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادة في الودائع بنسبة 2% لتصل إلى 90.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام2023، مدفوعة بارتفاع ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 40%، وهو ما يعكس ثقة العملاء من الأفراد والشركات في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى نمو إجمالي القروض إلى الودائع بنسبة 44.6% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو2023 مقابل 42.6 %عن عام2022.
مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية في إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية 53.5% مقابل25.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.6% مقابل 2.9% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
كما أشار غانم إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 3.285 مليار جنية بعد ضرائب الدخل مقابل 1.304 مليار جنية خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 151.9%.
وأشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال الستة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.
وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التي ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار في تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية، وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلال قدرته على اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية ومرونة عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.
بنك فيصل يمول تجهيز العيادات للأطباء حتى مليوني جنيه بنظام المرابحة
كتبه بنكنوت ونيقدم بنك فيصل الإسلامي المصري برنامج المرابحة الشرعية “جهز عيادتك” لتمويل تجهيز العيادات للأطباء بحد أقصى مليوني جنيه.
ويتيح البنك تمويل العيادات تحت التأسيس بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات وتمويل 75% من قيمة التجهيزات المطلوبة، كما يتيح تمويل شراء الأجهزة الطبية بعائد مدعم 5% متناقصة في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة، وإمكانية تمويل التشطيب وباقي التجهيزات بخلاف الأجهزة الطبية بعائد تنافسي.
ويتطلب للحصول على التمويل تقديم بطاقة رقم قومي سارية بجانب إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، وكارنيه العضوية بالنقابة (ساري)، وتراخيص تأسيس وتشغيل المنشأة الطبية (العيادة موضوع التجهيز).
كما يطلب البنك سند الملكية أو عقد الإيجار بالإضافة إلي وصل مرافق حديث لمقر مزاولة المهنة (العيادة)، وشهادة بالراتب الشهري معتمدة من جهة العمل “إن وجد” بالإضافة إلى شهادة معتمدة من محاسب قانوني بإجمالي الإيرادات السنوية موضح بها (إجمالي الإيرادات وصافي دخل العيادة موضوع التجهيز وأية دخول أخري إضافية يتقاضاها الطبيب بشكل مفصل، ورأس المال المستثمر وقيمة الأصول المملوكة للنشاط موضوع التمويل).
وتتضمن مستندات التمويل كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور، والبطاقة الضريبية وشهادة حديثة من المحاسب القانوني تفيد عدم وجود أية مستحقات ضريبية، وعرض سعر بالأجهزة أو السلع موضوع التمويل.
ولا يشترط تقديم الطبيب صاحب العيادة الخاصة (التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه) لسجل تجاري أو قوائم مالية.

