أعلن بنك التعمير والإسكان عنانتخاب باسل الحيني رئيساً "غير تنفيذي" لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وذلك بعد تجديد الثقة لحسن غانم رئيساً تنفيذياً لدورة جديدة،وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لمبدأ الحوكمة بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة"الغير تنفيذي"، والرئيس التنفيذي وذلكوفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020.

ويتمتع باسل الحيني بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 عاماً في القطاع المصرفي التجاري والاستثماري،فقد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين محققاً العديد من الإنجازات، كما تولى الحيني العديد من المناصب القيادية وشغل عضواً غير تنفيذي في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية التابعة للعديد من البنوك والمؤسسات المرموقة.

وفي هذا السياق أعرب السيد الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بانضمام الحيني كرئيس لمجلس الإدارة "غير تنفيذي"، مُرحباً بأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يضم نخبة من الخبراء والكفاءات البارزة ذوي الخبرة.

والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان قد شهد خلال الفترة السابقةبقيادة حسن غانم، تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على كافة مستويات الأعمالوالقطاعات، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية طموحة سعى البنكمن خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفيتقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لجميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

بالإضافة إلى تبنيبنك التعمير والإسكان نموذج أعمال مميز ومنفرد مستهدفاً تعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة،والتيترتكزعلىعدةمحاوررئيسيةتستهدفالتوسعفيتقديمالمنتجاتوالخدماتالمصرفية،التطويرفيتقديمالخدماتالرقمية،الانتشارالجغرافيوتحسينمستوىالخدمةالمقدمةللعملاء الحالين والمرتقبين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات مالية قوية، إذ سجل البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.257 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مقابل 1.830 مليار في ختام 2021وبنسبة نمو قدرها 23.3%.

وتتويجاًللجهودالمتواصلةالتيقامبهاالبنكخلالالفترةالماضية،تصدربنكالتعميروالإسكان قائمة البنوك المدرجة في البورصة ليسجل البنك الأسرع نمواً في ودائع العملاء بنسبة نمو 42.3%، الأسرع نمواً في الأصول بمعدل نمو 35.9%، الأسرع نمواً في قروض المؤسسات بنسبة نمو 56%، والأسرع نمواً في ودائع الأفراد بنسبة نمو21.4%.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد أحمد أبوبكر، مدير إدارة التقييم المستقبل بالبنك الإسلامي للتنمية وفريق العمل.

البنك الإسلامي للتنمية

حيث تم خلال اللقاء بحث كيفية تنسيق العمل المشترك والتعاون بين قطاعي المتابعة والتقييم بالبنك ووزارة التعاون الدولي.

وذلك لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات الجارية، والتنسيق بشأن المشروعات المستقبلية.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي دشنته وزارة التعاون الدولي.

وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وزيرة التعاون الدولي

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم التنسيق مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الإسلامي للتنمية من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات الجارية بين الجانبين.

حيث تسجل محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية نحو 17 مليار دولار.

في سياق آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز التعاون المشترك مع السيد محمد عزام، رئيس منتدى الإتحاد الخليجي الاقتصادي.

بنك التصدير والاستيراد السعودي

في سياق متصل اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي EXIM.

حيث تم خلال اللقاء استكشاف مجالات التعاون المشتركة في مجال تمويل وضمان الصادرات، وتعزيز تواجد البنك في السوق المصري في مجال ضمان الصادرات والاستثمارات للقطاع الخاص.

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السيد سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية.

الصندوق السعودي للتنمية

حيث شهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية السعودية، ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيس الصندوق السعودي للتنمية.

على الدعم الدائم من قبل الصندوق للمشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر لاسيما في شبه جزيرة سيناء وآخرها مشروع الملك سلمان الذي يعد تجربة تنموية فريدة.

كما شهد اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية