أعلن بنك قناة السويس عن إطلاق عرض حصري جديد بالتعاون مع منصة نون، يتيح لحاملي بطاقاته الائتمانية الاستمتاع بخصم 10% وتقسيط المشتريات حتى 12 شهرًا بدون فوائد، وذلك لفترة محدودة.
تفاصيل العرض
يوفر العرض إمكانية تقسيط المشتريات التي تتم عبر تطبيق أو الموقع الإلكتروني لمنصة نون على 6 أو 12 شهرًا بدون فوائد، إلى جانب خصم فوري بنسبة 10% بحد أقصى 100 جنيه، عند الدفع باستخدام بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية.
البطاقات المؤهلة
•    جميع بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية
•    يستثنى من العرض بطاقات الشركات
قيمة المعاملات المؤهلة
•    الحد الأدنى للمعاملة: 3,000 جنيه مصري
•    الحد الأقصى للمعاملة: 30,000 جنيه مصري
مدة العرض
•    ساري حتى 31 مارس 2026
•    العرض متاح مرة واحدة فقط، سواء للاستفادة من التقسيط أو الخصم
خطوات الاستفادة من التقسيط
1.    إتمام عملية الشراء من نون عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.
2.    الاتصال بالخط الساخن لبنك قناة السويس على 19093 لطلب تحويل المعاملة إلى نظام التقسيط.
3.    يتم خصم الفائدة المستحقة ثم ردّها للعميل خلال شهر واحد من انتهاء الحملة.
ملاحظات هامة
•    آخر موعد لتلقي الشكاوى: 15 أبريل 2026.
•    العرض مخصص للاستخدام الشخصي فقط وليس للأغراض التجارية.
•    يحتفظ البنك بالحق في تعديل أو إلغاء الشروط والأحكام في أي وقت خلال فترة الحملة.
ويمكن للعملاء التعرف على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك أو الاتصال بالخط الساخن 19093.

يشارك بنك قناة السويس بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة “منحة علماء المستقبل”، التي تهدف إلى دعم الطلاب المتفوقين والمستحقين اجتماعيًا، بالإضافة إلى ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وذلك من خلال تقديم فرصة تعليمية شاملة تتيح لهم بناء مستقبل مشرق.

وأشار البنك إلى أن المنحة لا تقتصر على الدعم المادي فحسب، بل تمثل فرصة حقيقية لتغيير حياة الطلاب نحو الأفضل، بما يعزز إمكانياتهم الأكاديمية ويتيح لهم الوصول إلى مستويات متقدمة من التعليم والتميز.

كما شدد البنك على أن التبرع للمنحة متاح لجميع المواطنين الراغبين في دعم الطلاب، سواء عبر حساب التبرعات رقم 7070 المتوفر في جميع البنوك المصرية، أو من خلال استخدام تطبيق “إنستاباي” تحت مسمى “منحة علماء المستقبل 7070”، مما يتيح سهولة الوصول والمشاركة في تمويل هذه المبادرة التعليمية الحيوية.

وأكد البنك أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مؤسسات الدولة لتعزيز التعليم ودعم المواهب المتميزة، وخلق بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على استثمار قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في التنمية الوطنية.

تستعد البنوك المصرية، لتقديم باقة من الخدمات المصرفية المجانية للعملاء بمناسبة احتفالية شهر المرأة وذلك في الفترة من 8 إلى 31 مارس 2026.

يأتي ذلك في إطار جهود البنوك المصرية لدعم الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030، وضمن فعاليات الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي المصري.

وتشارك البنوك المصرية في احتفالية المرأة بإتاحة حزمة مجانية من الخدمات البنكية، تشمل فتح حسابات بدون رسوم وبدون حد أدنى، وإصدار بطاقات خصم مباشر ومدفوعة مقدماً ومحافظ إلكترونية، والاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا، بالإضافة إلى تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

يأتي ذلك إيماناً من البنوك المصرية بأهمية تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية البنكية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

ويبلغ عدد فعاليات الشمول المالي التي تشارك فيها البنوك كل عام 6 فعاليات هي:

– احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس.

– اليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى 30 أبريل.

– اليوم العالمي للشباب من 1 إلى 15 أغسطس.

– احتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر.

– احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر.

– احتفالية ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن جهود البنك والقطاع المالي أسفرت عن مواصلة معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعها، لتصل إلى 77.6% بنهاية عام 2025، فيما بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية نحو 54.7 مليون مواطن.

وأوضح البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس التطور المستمر في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي، والتي تستهدف دمج شرائح أوسع من المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار البيان إلى أن الزيادة في معدلات الشمول المالي جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية، والتي شملت التوسع في فتح الحسابات المصرفية بدون حد أدنى، وتيسير إجراءات التعرف على العملاء، وإطلاق منتجات مالية مبتكرة تناسب مختلف الفئات، خاصة المرأة والشباب وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكد البنك المركزي أن التحول الرقمي لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الطفرة، من خلال نشر المحافظ الإلكترونية، وتوسيع شبكة نقاط البيع، وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، بما يعزز الاتجاه نحو تقليل التعاملات النقدية ودعم الاقتصاد غير النقدي.

كما ساهمت المبادرات الرئاسية والمجتمعية في رفع الوعي بأهمية التعامل مع الجهاز المصرفي، إلى جانب الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع المواطنين.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع عدد الحسابات النشطة يعكس زيادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، وقدرته على تقديم خدمات مالية آمنة وميسرة، سواء من خلال البنوك أو البريد أو شركات المدفوعات الإلكترونية، بما يوفر حلولًا متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

وأكد البنك المركزي استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للشمول المالي، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وشدد المركزي على أن تعزيز الشمول المالي يسهم في تمكين المواطنين اقتصاديًا، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الفئات المختلفة.

واكد البنك المركزي  على مواصلة التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتعزيز معدلات الشمول المالي خلال المرحلة المقبلة، واستهداف شرائح جديدة من المجتمع، بما يرسخ مكانة مصر إقليميًا في هذا المجال