استعرض كبار الخبراء الاقتصاديون لدى بنك HSBC توقعاتهم المستقبلية للاقتصادات العالمية والإقليمية من خلال منتدى افتراضي عقد البنك  عبر الإنترنت حضره 100 من العملاء بمصر.

وتناول المنتدي عرض وجهات نظهرهم  حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي وتسليط الضوء على العوامل المختلفة التي تؤثر على التوجهات الاقتصادية الكلية، والسياسات المالية، وكذلك أسواق النفط والعملات الأجنبية، ومناقشة  التحديات والفرص التي تنتظر مصر على وجه الخصوص والمنطقة بمجملها في عام 2021 .

ويعتبر منتدى HSBC الافتراضي للتوقعات الاقتصادية العالمية المستقبلية حدثاً سنوياً، حيث يقوم فيه كبار خبراء HSBC الاقتصاديين باستعراض استقراءاتهم والحديث عن توقعاتهم المستقبلية بشأن الاقتصادية العالمية والإقليمية من خلال جولتهم في أسواق جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتوقع  الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC أن ينمو الاقتصادي المصري بنسبة 2.4% في العام 2020 مقارنة بإنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%، علي أن يواصل الاقتصاد  زخمه خلال العام 2021 وأن ينمو بنسبة 2.5% في مصر.

وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: “تميز الاقتصاد المصري بمرونته طوال فترة تفشي جائحة COVID-19 ، و ذلك نتيجة برنامج الإصلاح لعام 2016 الذي وضعه في موقع قوة مع دخوله الأزمة العالمية. ونظرًا لأننا نتطلع إلى إعادة البناء بشكل أفضل من ذي قبل ، فإن الأفكار وريادة الأعمال والشراكات التي تساعد في تعزيز التعافي والنمو في مصر والخارج تعتبر ملهمة."

 وقال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA): "ما زلنا متفائلين بأن مصر تتجاوز أسوأ فترة انكماش اقتصادي تمر بها، ونحن واثقون من قدرة مصر في التغلب على الضغوط التي من المرجح أن تستمر في مواجهتها.

وتابع "يعكس هذا التفاؤل إلى حد ما مدى الاستقرار الذي حققته مصر قبل انتشار الجائحة، وذلك من خلال إعادة التوازن الذي تم تحقيقه عن طريق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي والذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض عجز الميزانية المالية العامة والحساب الجاري والتضخم ورفع مستوى الاحتياطيات."

هذا وقد عقد المنتدى في ظل ظروف هامة بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تتجه البلدان في جميع أنحاء العالم إلى نهاية العام مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وبدء تراجع مستويات ثقة المستهلكين على الصعيد العالمي بعدما أظهرت مؤشرات العودة للنمو خلال الفترة القليلة الماضية.