توقع تقرير صادر عن بنك HSBC أن يقوم البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له 5 أغسطس المقبل ليكون سادس قرار على التوالي يتم التثبيت فيه.

وتوقع التقرير أيضا استمرار قيام البنك المركزي بالثبات حتى نهاية عام 2021، موضحا أنه ليس هناك ما يستدعي برفع أسعار الفائدة فى مصر، حيث كان توجه معدل التضخم نحو الانخفاض في شهر يونيو أمراً مفاجئاً، وقد سجل معدل التضخم الرئيسي نسبة 4.9%، ولم يطرأ أي تغير كبير على القراءة السنوية لشهر مايو وتم تسجيل زيادة بنسبة 0.2% فقط على فترات متوالية.

وقد سجلت القراءة تراجع معدل التضخم إلى ما دون الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي للشهر السابع عشر على التوالي (وهي حالياً 7% +/- 2 نقطة مئوية) ومع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 3.8% فقط على أساس سنوي في يونيو، فإن ضغوط الأسعار الأساسية تبدو ضعيفة.

وتوقع التقرير عودة معدل التضخم العام إلى النطاق المستهدف في يوليو، إلا أن هناك توقعات ببقاء ارتفاع الأسعار أقل بكثير من نصف نقطة حتى العام المقبل، وذلك بسبب ضغوط تراجع الطلب واستمرار قوة العملة.

وأكد التقرير أن أي إجراء يُتخذ لخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى تشكيل خطر أكبر بكثير من ارتفاع أسعار الفائدة- وذلك بالنسبة لشهر يوليو وبقية العام.

وتابع “مع استمرار البنك المركزي بتشديد سياساته في الوقت الذي تعاملت فيه مصر مع التراجع الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19، أظهر البنك المركزي رد فعل مرجعي تقليدي نعتقد أنه من غير المرجح له أن يتراجع عنها، لا سيما مع تعرض الاقتصاد العالمي بشكل عام إلى الكثير من الضغوطات الشديدة، كما أن أهمية المحافظة على استمرار تدفقات المالية الواردة لتلبية المتطلبات الكبيرة للتمويل الخارجي بالنسبة لمصر تتعارض من خفض أسعار الفائدة “.