تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

وتترقب الأسواق المصرية الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي وحذر من “مخاطر أعلى” على الاقتصاد في ظل صدمة الرسوم الجمركية.

ودفع انخفاض التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل الماضي.

وانخفض التضخم السنوي إلى 12.6% في فبراير من 24% في يناير الماضي، بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد.

ويرى بعض المحللين، أن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية ربما تدفع البنك المركزي المصري إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم.

على جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يوم 22 مايو الجاري.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ نحو 4 سنوات ونصف.

وقال المركزي إن اللجنة قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).