أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب توجيه التمويلات إلى الأنشطة الإنتاجية التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض رؤية البنك لدعم الصناعة المصرية، ودور القطاع المصرفي في تحويل مستهدفات استراتيجية الصناعة إلى مشروعات واستثمارات قادرة على النمو والاستدامة.

وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول والتوسع باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مستفيدًا من خبراته التاريخية والمتخصصة في تمويل الصناعة، والتي تمثل إحدى أبرز ميزاته التنافسية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتطوير الخدمات المصرفية، موضحًا أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحته، وقد ترتفع في حالة شراء المقر، وهو ما يعزز أهمية توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والحلول الرقمية للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء وبنطاق جغرافي أوسع.

وأضاف أن طبيعة تعامل العملاء مع البنوك شهدت تغيرًا كبيرًا، في ظل تطلعهم إلى إنجاز معاملاتهم المصرفية خلال دقائق ومن أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مؤكدًا أن التكنولوجيا تسهم في توفير الوقت والجهد، ورفع كفاءة التشغيل وترشيد النفقات وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك.

وفيما يتعلق باستراتيجية الصناعة المصرية 2026-2030، أوضح رفاعي أنها تقوم على منظومة متكاملة تشمل تنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتجات، وتيسير الإجراءات، والابتكار وآليات التحفيز، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء، مشددًا على أن القطاع المصرفي يمثل شريكًا ماليًا واستراتيجيًا في تحويل هذه المستهدفات إلى استثمارات ومشروعات فعلية.

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد يأتيان في مقدمة محاور استراتيجية البنك، مشيرًا إلى أن تمويل الصناعة لا ينبغي أن يقتصر على المصانع النهائية، بل يجب أن يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بها.

وضرب مثالًا بصناعة السيارات، موضحًا أن دعم هذا القطاع لا يقتصر على تمويل مصانع التجميع، وإنما يشمل أيضًا الموردين المحليين ومصنعي المكونات وقطع الغيار، بما يحقق التكامل بين حلقات الإنتاج، ويرفع القيمة المضافة المحلية ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

وشدد رفاعي على أهمية توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية وفرصًا للتوسع والتصدير، إلى جانب دعم التحديث التكنولوجي والابتكار والاستدامة، باعتبارها عناصر أساسية لرفع جودة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة رئيسية لتوسيع القاعدة الصناعية، مؤكدًا أهمية دمجها في سلاسل الإمداد من خلال رفع كفاءتها الإنتاجية ومساعدتها على الحفاظ على مستويات الجودة مع زيادة حجم الإنتاج، بما يؤهلها لتكون موردًا فعالًا للمصانع والشركات الكبرى.

كما لفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المختلفة، من خلال إعداد خريطة واضحة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات والتمويلات بصورة أكثر كفاءة، وخلق قاعدة إنتاجية متنوعة ومتكاملة.

وكشف رفاعي عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال دراسة طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودوراتها التشغيلية، بما يتيح تقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة وسرعة.

وأوضح أن البنك يدرس تطبيق نظام المسارات السريعة والمتخصصة (Fast Track) للتعامل مع الأنشطة الصناعية، من خلال كوادر مصرفية تمتلك معرفة بطبيعة كل صناعة واحتياجاتها التمويلية ودورة تشغيلها، بما يساعد على سرعة دراسة طلبات العملاء وتقديم الحلول المناسبة بكفاءة أكبر.

وأضاف أن تعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال يمثل محورًا مهمًا في استراتيجية البنك، باعتبارها حلقة وصل بين القطاع المصرفي والمجتمع الصناعي والاستثماري، والأقدر على تحديد احتياجات المستثمرين والتحديات التي تواجههم.

واختتم رفاعي بالتأكيد على أن بنك التنمية الصناعية يستهدف ترسيخ مكانته كشريك مالي واستراتيجي للقطاع الصناعي، وليس مجرد جهة تقدم التمويل، مشددًا على أن الصناعة تظل جوهر هوية البنك، وأن تطوير أدواته وحلوله المصرفية يستهدف بناء قاعدة صناعية مصرية أكثر تكاملًا وإنتاجية وتنافسية.