منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة للبنك الأهلي الكويتي – مصر على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.