كتبت : مها الجزار

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري " هشام عكاشة " :

"  إن قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يعزز من مجهودات فريق عمل المركزي و الجهاز المصرفي في استمرار السياسات النقدية المحفزة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي " .

كما قالت مصادر في القطاع المصرفي اليوم :

"  إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أصدر أمس يوم الاثنين ، قرارا بالتجديد لطارق عامر ، محافظا للبنك المركزي ، لفترة ثانية  " .

حيث أشار عكاشة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حقق نتائج إيجابية علي صعيد المؤشرات الاقتصادية و تصنيف مصر الائتماني خلال ٤ سنوات الماضية ، و التي واكبتها أيضاً مبادرات من أجل تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و استهداف الشمول المالي من خلال آليات متعددة .

و قد حصل عامر على عدة جوائز في الفترة الماضية عن دوره في البنك المركزي ، و برنامج الإصلاح الاقتصادي ، و كان آخرها تكريمه من ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في 2019، من مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية ، و هذا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي و صندوق النقد .

و كان " طارق عامر " قد فاز في شهر يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي ( African Banker Award ) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.

و يذكر أن " طارق عامر  " سبق أن تولى مراكز مهمة في الجهاز المصرفي ، حيث كان يعمل نائباً لمحافظ البنك المركزي في خلال فترة الدكتور " فاروق العقدة " ، و شارك في برنامج إصلاح القطاع المصرفى ، كما أنه شغل منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 و حتى 2013.

و تعد من أهم القرارات التي اتخذها عامر في خلال فترته الأولى تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، و الذي يعتبر حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي .

و قد تمكنت السياسة النقدية في عهد عامر من القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية ، و كذلك إلغاء كل القيود المتعلقة بتحويل و سحب الدولار ، و تقديم فوائد مرتفعة على الجنيه و هذا من أجل دعم العملة المحلية و مكافحة التضخم .

كما بدأ المركزي في الشهور الأخيرة في اتباع سياسة نقدية توسعية و هذا من خلال خفض الفائدة أربع مرات منذ بداية العام الجاري بإجمالي 4.5% ، مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلية و تراجع التضخم لمستويات منخفضة للغاية .

و تمكن المركزي من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر و التي وصلت إلى 45.2 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر الماضي .

حيث أنه بنهاية الشهر الجاري ، يكون " طارق عامر " قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي ، و قد قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصادياً ، و لعب دوراً أساسياً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي و الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه .

 قانون البنك المركزي يحدد فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية ، و ذلك بناء على ترشيح رئيس الوزراء .

و كان الرئيس السيسي قد أصدر قراراً بتعيين " طارق عامر " محافظاً للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفاً للمحافظ السابق " هشام رامز " .