قام تحالف مصرفي مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل للتمويل و"بنك مصر" كوكيل ضمان و" البنك العربي الأفريقي" كمنسق عام للتمويل وبصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بإجمالي مبلغ يصل إلى 2.1 مليار جنيه مصري.

وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد القرض يأتي بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعي سراي 1، 2 بالقاهرة الجديدة.

وأضاف عكاشة أن ترتيب هذا القرض يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ومنها قطاع التطوير العقاري والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يتيح تحت مظلته العديد من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الاخرى المرتبطة به، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع خطط التنمية بالدولة بشكل عام ومع استراتيجيتها في التوسع في النشاط العمراني وإنشاء المزيد من التجمعات السكنية على أن تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعيًا للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر.

كما أشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري إلى ان التمويل يأتي كذلك بغرض إعادة تمويل رصيد القرض المعبرى الممنوح من البنك العربي الأفريقي الدولي.

وأشاد أبو الفتوح بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة وكذا بفرق العمل المحترفة من العاملين في القطاعات المعنية بالبنوك الذين كان لهم دورا فعالا في كافة مراحل توقيع هذا التمويل.

وأضاف رياض رئيس مجموعة الشركات الكبرى والقروض المشتركه بالبنك الأهلي المصري أن مدة القرض تصل إلى ثمانية سنوات تتضمن عامين ونصف تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل، مشيرا إلى أن حصص القرض توزعت بين كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر بالتساوي، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير هي شركة عامة منذ مايو 1995 وهي رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر حيث تمتلك محفظة أراض تتجاوز الـتسعة ملايين متر مربع موزعة بين عدة مشروعات منها مشروع تاج سيتي، مشروع سراي، بالإضافة إلى مشروع حدائق النصر، ومشروع الواحة.

كما سجلت الشركة تعاقدات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 15% على تعاقدات 2018 وتستهدف حجوزات ومبيعات بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.