في بيان صادر له اليوم الاربعاء قال  البنك الأهلي التجاري في السعودية،انه  بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو القطاعات خلال المرحلة الحالية ضمن توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بـ 50 مليار ريال للحد من تداعيات كورونا المالية والاقتصادية فانه سوف يستمر  في دعم وتمويل القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الائتمانية لكافة عملائه من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.
.
واضاف الاهلي  التجاري السعودي في بيانه ان هذه  الخطوة  جاءت ضمن برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية أبرزها دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يضم برنامج تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة 6 أشهر.
وطبقا للبيان فان  برامج المؤسسة تتضمن برنامج تمويل الإقراض وتقديم التمويل الميسر وبرنامج دعم ضمانات التمويل والإعفاء من تكاليف ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" وبرنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمدة 3 أشهر، وايضاً تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية.
وكان البنك الأهلي أعلن مؤخراً عن تطبيق برنامج مؤسسة النقد للتمويل المضمون والذي يقدم التمويل الميسر عن طريق منح تسهيلات لعملائه بقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة عام بالتعاون مع برنامج “كفالة” من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح.
يذكر أن البنك الأهلي التجاري تبنى أكثر من 20 مبادرة اجتماعية واقتصادية ومالية لمواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، حيث وصل الدعم النقدي المقدم من البنك إلى نحو 53.5 مليون ريال للصندوق الصحي والصندوق المجتمعي إضافة إلى حزمة المبادرات المالية والاقتصادية الأخرى المتمثلة في الإعفاءات والتمويلات المقدمة وتأجيل سداد أقساط التمويل لدعم عملائه من الأفراد والمنشآت المتضررة لمواجهة جائحة كورونا.