كتبت : مها الجزار

بنك التعمير و الإسكان أعلن النتائج المدققة من مراقبي حسابات البنك للمركز المالى و ذلك عن النصف الأول من عام 2019 .

و قد أسفرت النتائج عن أنه تم تحقيق صافى ربح بعد الضرائب قدره 1.072 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح عن فترة المقارنة في 30/ 06 / 2018 قدره 994.2 مليون جنيه و بمعدل زيادة قدره 7.8% و بنسبة زيادة قدرها 11.6 % عن الربح المستهدف بالموازنة الطموحه للبنك عن الستة أشهر المنتهية في 30/6/2019 .

و بالرغم من التحديات التى واجهها القطاع المصرفى منذ بداية العام المالى الجديد و التي تتمثل فى تطبيق المعيار الدولى الجديد للتقارير المالية و القوائم الخاصة بالبنوك ( IFRS9 ) حيث يهدف إلى مزيد من التحوط فى حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة ( E.C.L ) و هذا من أجل تقوية المراكز المالية للبنوك و الذى تطلب تجهيز بيئة تكنولوجية متطورة و تأهيل فنى لفريق العمل بالبنك المسئولة عن تطبيق المعيار .

و ذلك بالإضافة إلى تغير السياسة الضريبية الجديدة بشأن زيادة الضرائب على عائد أذون الخزانة ، حيث تمثل أحد أهم أدوات الاستثمار في البنوك المصرية فى توظيف سيولتها المتاحة و في ارتفاع أسعار الخدمات الحكومية و التضخم فى أسعار الأصول التى يقوم البنك بشرائها لكي يفتتح فروع جديدة مما يؤثر ذلك على زيادة المصروفات و الاهلاكات عن الأعوام السابقة فى ظل المنافسة الكبيرة بين البنوك من أجل جذب عملاء جدد سواء للودائع أو القروض .

حيث يرجع ذلك بفضل الإدارة الاحترافية للإدارة العليا للبنك و أيضاً لمجهودات العاملين و التي تساعد على تحقيق أهداف الإدارة العليا في استمرار تحقيق معدلات نمو لجميع مؤشرات النشاط .

كما أن محفظة القروض و السلفيات سجلت مبلغ 14.85 مليار جنيه بنمو قدره 1.24 مليار جنيه في نهاية شهر يونية 2019 و بنسبة نمو قدرها 9.2 % .

كما و قد ارتفعت ودائع العملاء إلى 37.2 مليار جنيه في نهاية شهر يونية 2019 بنمو قدره 3.1 مليار جنية و بنسبة نمو قدرها 9.1% .

و قد بلغ معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل II 19.95% و هذا فى ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى أصول خطرة .

كما نجد أن معدلات النمو في بنود الإيرادات التشغيلية في 30/06/2019 بالمقارنة بفترة المقارنة في 30/06/2018 قد زاد بمعدلات جيدة حيث :

*  بلغ إجمالي الإيرادات مبلغ 2.07 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.9 مليار جنيه و بنمو قدره 165 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 8.7 % عن نفس الفترة من العام السابق .

* بلغ عائد القروض و الإيرادات المشابهه مبلغ 3.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.1 مليار جنيه و بزيادة قدرها 126 مليون جنيه و بمعدل زيادة قدرها 4 % عن نفس الفترة من العام السابق .

* توزيعات أرباح الشركات بلغت مبلغ 125 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 77 مليون جنيه و بزيادة قدرها 48 مليون جنيه بمعدل زيادة قدره 61.8 % عن نفس الفترة من العام السابق .

كما أن المصروفات الإدارية زادت بنسبة 27.2 % و هذا يرجع إلى افتتاح فروع جديدة للوصول لجميع شرائح المجتمع و خاصة الشرائح التي لا توجد لها تعاملات بنكية ، و هذا من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لمفهوم الشمول المالى عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم ، مما يعزز هذا مكانة البنك بالسوق المصرفية و زيادة الانتشار بكافة محافظات الجمهورية .

حيث أن البنك يهتم بعمل التحديثات المطلوبة للبنية التكنولوجية الخاصة بالأعمال المصرفية لكي يقدم أفضل و أسرع خدمة لعملائه ،  و كل ذلك أثر في زيادة مصروفات الاستهلاك و التي أدت إلى زيادة في المصروفات العمومية و الإدارية أيضاً .

كما تأتى تلك النتائج المميزة بعد سلسلة من الإجراءات و التسهيلات و التي يقوم بها البنك استناداً على استراتيجية تستهدف تلبية احتياجات العملاء مروراً بإيجاد حلول تنافسية و إدخال شرائح عملاء جدد تماشياً مع سياسة الدولة و البنك المركزى المصرى في نشر الثقافة المصرفية و تنمية فكر الشمول المالى من أجل تحقيق أكبر معدلات النمو في كافة مؤشرات البنك مما يعود ذلك بالنفع على مساهمى البنك كثيراً .