قال البنك الإفريقي للتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا إن مصر سجلت أداء اقتصاديا يعد الأفضل في منطقة شمال إفريقيا عام ٢٠٢٢ بمعدل نمو سجل 6.6 في المئة، تلتها موريتانيا بمعدل بلغ 5.3 في المئة.
وقال التقرير -الذي أعلن في تونس بعنوان "التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا ٢٠٢٣.. تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"- إن قطاعات السياحة والتصنيع غير النفطي واستخراج الغاز وكذلك قناة السويس استفادت من استئناف العمل الدولي بقطاعي السفر والتجارة عام ٢٠٢٢. 
وتوقع التقرير تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال العام الجاري ٢٠٢٣ بواقع 2.2 نقطة مئوية ليسجل 4.4%، ليسجل ارتفاعا مجددا خلال العام المقبل ٢٠٢٤ إلى نسبة 5.1%. 
وذكر التقرير أنه في عام 2022، سجل الاقتصاد الليبي انخفاضا حادا بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.1 في المائة بسبب تصاعد الصراعات التي أثرت على إنتاج النفط، ونما المغرب بنسبة 1.1 في المائة فقط بسبب القيمة المضافة الزراعية، حيث سجل انخفاضا كبيرا مقارنة بعام 2021 التي كان قد سجل خلالها نموا كبيرا بنسبة 7.9%، وذلك إثر تعرض البلاد لأسوأ موجة جفاف سجلتها منذ 40 عاما. 
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 2.4 في المائة بسبب بيئة الأعمال العالمية غير المواتية الناتجة عن غزو روسيا بأوكرانيا، فيما سجلت الجزائر نسبة 3 في المئة. 
وتوقع التقرير انخفاض النمو في عام ٢٠٢٣ بنسبة 1٪ نقطة في موريتانيا، و 0.5 نقطة مئوية في تونس، وأن يسجل الاقتصاد الليبي انتعاشا كبيرا في عام 2023 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.9٪، كما أوضح أنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي ارتفاعا متواضعا في الجزائر يصل إلى 3.1 في المائة في عام 2023 وارتفاعا كبيرا في المغرب إلى 3.3 في المائة، متعافيًا من جفاف 2022. 
وإجمالا توقع التقرير أن يستقر النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا فوق متوسط إفريقيا في الأداء الاقتصادي قصير المدى، حيث كان جيدًا في عام 2022 مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 في المائة.
ومع ذلك، أشار إلى أن معدل النمو في المنطقة انخفض بمقدار 1.3 نقطة مئوية من 5.4 في المائة سجلها في عام 2021. ولفت التقرير إلى أن هذا النمو غير متكافئ، حيث تكافح بعض الدول في المنطقة للتغلب على الخسائر التي ألحقتها الصدمات الخارجية باقتصادها. 
وتوقع التقرير أن يرتفع النمو الإقليمي بشكل طفيف إلى 4.6 في المائة في عام 2023 ويستقر عند 4.4 في المائة في عام 2024 , الأمر الذي من شأنه أن يجعل شمال إفريقيا من بين أفضل المناطق أداءً في إفريقيا وما فوق المتوسط القاري المتوقع البالغ 4.0٪ في 2023 و 4.3
في المائة في عام 2024. 
وذكر أن التوقعات الاقتصادية الجارية تعافي من عدم القدرة على التنبؤ الناتج عن الآثار المستمرة لوباء COVID-19 وتداعيات غزو أوكرانيا، لافتا إلى أن التأثير الأكثر وضوحًا على شمال إفريقيا هو ارتفاع أسعار النفط والغذاء، مما زاد من الضغط التضخمي على الاقتصادات.