وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية، مع بنك التنمية الأفريقي، تمويلات تنموية بقيمة 109 ملايين يورو، يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.

وأوضح بيان للتعاون الدولي، صادر اليوم الخميس، أن بنك التنمية الأفريقي سوف يتيح تمويلاً بقيمة 108 ملايين يورو، بالإضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، من خلال المشروع المنفذ تستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر.

وأكد أن التمويل يهدف إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير قطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم من خلال التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وشهد التوقيع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، ومالين بلومبيرج نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، وعماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من النواب عن محافظة الأقصر.

من جهتها، أشادت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين الوزارة وبنك التنمية الأفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت حرص الوزارة من خلال التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل على تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام.

وأوضحت أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه، يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وأضافت أنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة.

وقالت المشاط إن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي.

من ناحيته، أشار عاصم الجزار وزير الإسكان، إلى أهمية المشروع المستهدف تنفيذه بمحافظة الأقصر من خلال التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع 162 ألف مواطن في البداية، وعلى المدى البعيد يستفيد 236 ألف مواطن آخري، بالإضافة إلى 30 ألف من المزارعين، ويتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق شركة مياه الأقصر.

وأوضح أن المشروع يعزز توفير خدمات الصرف الصحي والمياه للمواطنين، كما أنه يتماشى مع التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجهود الدولة لتغطية القرى بخدمات الصرف الصحي خلال 3 سنوات، مشيداُ بدور وزارة التعاون الدولي لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

ومن جانبها، عبرت مالين بلومبيرج نائب المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، عن سعادتها لاستمرار العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية في مصر لإتاحة التمويل لمشروعات التنموية، لضمان استفادة جميع المواطنين من الجهود التنموية المبذولة.

وقالت إن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.

الجدير بالذكر، أن حجم محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي تبلغ نحو 640.8 مليون دولار، في قطاعات تنموية مختلفة ما بين الكهرباء والصحة والبحث العالمي وريادة الأعمال ودعم الموازنة ومياه الشرب والصرف الصحي.