تخطى بنك التنمية الإفريقي حدود الالتزامات المؤسسية لمواجهة مشكلة تغير المناخ، حيث يمضي البنك قدما نحو تخصيص 40 في المائة من تسهيلاته لتمويل الجهود المناخية، متجاوزا عتبة الـ 32 في المائة التي أقرتها الأمم المتحدة في هذا الشأن.
بينما لم تتجاوز نسبة التسهيلات التي خصصها بنك للاستثمار الأوروبي 11 في المائة.
جاء ذلك في تقرير أعدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان: “تغيير المناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية”، والذي استعرض أحدث المستجدات المتعلقة بالنظام المناخي وقضية تغير المناخ.
وأكد التقرير خطورة تأثير النشاط البشري على المناخ، إذا أسهم في ارتفاع درجات الحرارة محدثًا تغييرات مناخية متسارعة واسعة النطاق على مستوى الغلاف الجوي والمحيطات والغلاف الجليدي والغلاف الحيوي على الكوكب.
كما دعا التقرير المجتمعات إلى الاستعداد لموجات الحر الشديد بتطوير بنية تحتية صحية مناسبة وإعادة النظر في مسألة التخطيط العمراني والتنمية لإبعاد التجمعات السكنية عن المناطق عالية المخاطر، كمواقع حرائق الغابات.
من جانبه، ذكر رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسينا، في بيان للبنك، أن البنك يمضي قُدُمًا نحو تخصيص 40 في المائة من تسهيلاته لتمويل الجهود المناخية، مشيرا إلى مضاعفة البنك التزاماته التمويلية المناخية خلال فترة بين عامي 2020 و2025، إذ من المتوقع أن يخصص البنك حوالي 25 مليار دولار للتمويل المناخي خلال هذه الفترة.