أظهر بنك التنمية الإفريقى فى تقريره عن "أداء الاقتصاد الكلى فى إفريقيا وآفاق عام 2023"، أن آفاق النمو فى القارة على المدى المتوسط تخضع لرياح معاكسة كبيرة، بما فى ذلك التباطؤ الحاد فى الاقتصاد العالمى، واستمرار التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع تكلفة رأس المال، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وتراجع التدفقات المالية، واستمرار الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، والتوترات الجيوسياسية، وزيادة تصعيد الصراع الروسى الأوكرانى.

وكانت مفوضية الاتحاد الإفريقى (AUC) ومجموعة بنك التنمية الإفريقى قد اختتمت جلسة فنية حول كيفية إجراء دراسة مشتركة قادمة حول دفع عجلة التنمية فى إفريقيا، وكان الهدف من الدراسة هو تحديد الإجراءات الرئيسية التى ستسمح لإفريقيا بالارتقاء والبقاء عند مستوى نمو يبلغ 7% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، إنه بحسب تقرير بنك التنمية الإفريقى، من المتوقع أن يستقر متوسط معدل النمو الاقتصادى فى إفريقيا عند نحو 4% بين عامى 2023 و2024، متجاوزا المتوسطات العالمية البالغة 2.7% و3.2% المتوقعة فى نفس السنوات.

وأوضح بنك التنمية الإفريقى، أن الناتج المحلى الإجمالى للقارة يجب أن يسجل متوسط نمو بنسبة 4% فى العام الجارى و3.9% فى العام 2024، مقابل 3.8% فى العام 2022.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق إفريقيا أقوى نمو فى عامى 2023 و2024 بنسبة 5. 4.5% على التوالى، متقدمة على وسط إفريقيا "4.3% فى العام 2023 و 4.22ر4% فى عام 2024"، وغرب إفريقيا "1ر4% و 3ر4%" وشمال إفريقيا "3ر4% و4ر3%" وجنوب إفريقيا "3ر2% و 8ر2%".

كما أشار البنك الإفريقى للتنمية، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم فى إفريقيا من متوسط 8ر13% فى العام 2022 إلى 5ر13% فى العام 2023 قبل أن ينخفض إلى 8ر8% فى العام 2024، أى مستوى أقل من 1ر9% المسجل قبل جائحة كورونا فى 2019، ومتوسط 6ر9% المسجل بين عامى 2014 و 2018.

وعلى المستوى الإقليمى، سيظل التضخم مرتفعا فى شرق إفريقيا بسبب استمرار قيود العرض وتأثير تغير المناخ والصراعات وعدم اليقين السياسى الذى يؤثر على بعض البلدان فى المنطقة فى حين ستشهد منطقة وسط إفريقيا تضخما مستقرا منخفضا نسبيا، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.7% فى العام الجارى؛ ما يعكس جزئيا السياسات النقدية المنسقة.