قال  طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أنه لايوجد   أي مخاطر من حجم الديون الخارجية، مضيفا  أن 87% من  الديون الخارجية   ديون طويلة الأجل ما بين 10 إلي 59 سنة في مجالات متنوعة مثل تحليلة المياه ومصانع الأسمدة وغيرها، و 13%  المتبقية ديون قصيرة الأجل وهي للدول العربية المجاورة ويتم تجديدها بصورة مستمرة، ولا يوجد قلق من الديون الخارجية

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن  البنك  وضع مستهدف لوصول التضخم 9% نهاية العام القادم، قد يرتفع وينخفض 3%، وأن المركزي قادر على الوصول إلي هذه النسبة، خاصة أنه وضع مستهدف له ولأول مرة كان 13% خلال الربع الأخير من عام 2018 ونجحنا في الوصول إليه

قال عامر ذلك   في  كلمته أمام معهد التمويل الدولي (IIF) خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019 وهي الاجتماعات التي تضم مجالس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني بواشنطن

وفيما يخص الاستثمار في السوق المصري  قال عامر ان هناك إقبال على الاستثمار في مصر من قبل الشركات الدولية

مؤكدا   استعادة الاستقرار بعد سنوات من القلق، قائلا  إن الاقتصاد المصري اليوم أمن، و نحن لا ننظر إلي الوراء ، ونتخذ القرارات من أجل الوقاية وحماية السوق وتحقيق الاستقرار وسلامة الجهاز المصرفي

وفي واحدة من   رسائله للطمأنة والتي اعتاد محافظ البنك المركزي توجيهها للداخل والخارج  قال عامر  أن الحكومة والبنك المركزي يعملان كفريق واحد من أجل تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح

السيسي، ونعمل جميعا من أجل الاصلاح الهيكلي وتحسين بيئة المستثمر ، وتسهيل الحصول على الأراضي من أجل الصناعة، وغيرها من العوامل التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار