أصدر البنك المركزي كتاب دوري  لمبادرة دعم السياحة لتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد الفنادق القائمة   والعائمة وأساطيل النقل السياحي مخصصا حجم تمويلات  50 مليار جنيه بفائدة  10% متناقصة .
وأشار المركزي  في خطابه لرؤساء مجالس إدارة البنوك والمنشور علي موقعة الإلكتراوني، إلي أن مجلس إدارة البنك المركزي  قرر  في جلسته المنعقدة بتاريخ  5 يناير  2020 إيقاف مبادرة  السياحة السابقة الصادرة في فبراير 2017 لتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق القائمة  و العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم بموجبها إتاحة مبلغ 5 مليار جنيه.
وحدد البنك المركزي 9 شروط جديدة في مبادرة تمويل المنشئات السياحية القائمة والعائمة وأساطيل النقل السياحي كالتالي:
اولا- إتاحة 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10% متناقصة.
ثانيا- الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
ثالثا- مدة القرض 15 سنة بحد أقصي وذلك وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء.
رابعا- إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة المشار اليها، وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء علي الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، أخذا في الاعتبار عدم سريان المبادرة علي عملاء الحظر المطلق.
خامسا- يقوم البنك بتمويل 75% بحد أقصي من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد علي أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسة تتناسب مع حصة البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
سادسا- مطابقة عميل الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.
سابعا- ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية شاملة دراسة الجدوى التي جرتها الشركة، مع استعانة  البنك بجهة استشارية  متخصصة  للتاكد  من جدوى المشروع  ومتابعة التنفيذ واعتماد بسب الإنجاز  بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشي مع هذه النسب.
ثمانا- لايتم استخدام  المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد  تسهيلات  ائتمانية قائمة على العميل والتاكيد  على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله.
تاسعا- يتم تعويض البنك عن فارق سعر العائد كل 3 شهور علي أساس سعر الائتمان والخصم بالأضافة 2% ناققص 10%.
وأكد المركزي علي أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها.