قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك لفترة مؤقتة بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

وقال المركزي في بيان صحفي، إن ذلك القرار يأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

ودعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك .

ودعي البنك المركزي الجميع لتقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد علي التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع حفاظاً علي سلامة كافة المواطنين.

تجدر الاشارة أن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.

وأكد البنك المركزي، إنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم و أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم.