كشف البنك المركزي  اليوم الأربعاء عن مؤافقة مجلس إدارته علي مد العمل بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلي تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل بسعر عائد سنوي متناقص 5% بضمانة وزارة المالية لمدة 6 شهور إضافية علي أن تنتهي في نهاية ديسمبر 2021 بدلا من شهر يونيو القادم.

وأشار المركزي في كتاب دوري صادر  منسور علي موقعه الإلكتروني ويحمل توقيع  طارق عامر محافظ البنك المركزي،  إلي أن قرار  مد العمل بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين في السياحة يهدف لإستمرار دعم هذا القطاع والعاملين به مع إجراء بعض من  التعديلات الجديدة المحفزة  في بعض بنوك المبادرة في  ظل استمرار أثار أزمة فيروس كورونا، مع توقعات زيادة النشاط السياحي خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي أعلن في يونيو الماضي موافقة  مجلس إدارته على تخصيص 3 مليارات جنيه، من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، من أجل تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساعدتها في الحفاظ على العمالة، علي أن يتم  خفض الفائدة من 8% إلي 5% متناقصة سنوبا بضمانة  وزارة المالية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية السلبية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة.

وأشار المركزي إلي أن تعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية تضمنت:

1-مد فترة سريان المبادرة حتي نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021 القادم، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه   أيهما أقرب، ومد فترة السماح إلي نهاية يونيو 2022 بدلا من يناير 2022، علي أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو من العام القادم ولمدة عامين.

2-إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط الأيتعدي الحد الأقصي لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

وأكد البنك المركزي علي أن المبادرة لاتشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية للإستفادة منها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.