أعلن   البنك المركزي المصري توقيع  مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما

وأشار البنك المركزي المصري إلي أن  مذكرة التفاهم تحدد آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.

وأوضح بموجب  مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة.

 كما اتفق البنكان المركزيان على التشاور فيما بينهما قبل تصريح أي من الدولتين بإنشاء بنك محلي عبر الحدود في الدولة الأخرى، و بإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين بحسب بيان المركزي .

من جانب آخر، تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما.

ونصت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.

وصرّح البنك المركزي المصري أن "مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين".

و قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: " إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية عبر الحدود. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلا الدولتين".