يواصل البنك المركزي المصري جهوده في مواكبة التغيرات البيئية، وتعزيز التحول لترسيخ التمويل المستدام بالبنوك التابعة، وتنفيذ قياسات البصمة الكربونية في جميع مقرات البنوك، بالتوازي مع مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.

وأعلن البنك المركزي، أن نحو 100% من البنوك المصرية المصرية بقياس البصمة الكربونية للأنشطة الداخلية بالمبنى الرئيسي، وذلك تفعيلًا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي، والذي ينص على تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنوك الداخلية.

وأشار إلى أن البصمة الكربونية هي مؤشر لقياس معدلات انبعاث الغازات الضارة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وأوضح أن تنفيذ البصمة الإلكترونية يهدف للوقوف على نسب انبعاث الغازات الضارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطط تنفيذية لخفض هذه النسب، والحد من الآثار السلبية لها على البيئة والمناخ.

وأضاف البنك أنه عمل على ترسيخ التمويل المستدام بأنشطة البنوك، حيث أصدر المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 2021، والتي تضمنت بناء القدرات والمعرفة الأزمة، وتعزيز التمويل المستدام، وإشراك الأطراف المعنية، وإدارة مخاطر تغير المناخ.

كما عمل المركزي على تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية، من حيث إعداد التقارير، إصدار تعليمات رقابية ملزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام، إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام بكل بنك، وإلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بجانب إعداد تقارير دورية توضح الخطوات والقابلة للقياس التي يتخذها القطاع المصرفي شأن الاستدامة والتمويل المستدام، والاستعانة باستشاري بيئي، لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المزمع تمويلها من المنظور البيئي.