اعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري اليوم عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص. فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.

كما اعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لاسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة، فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة امام القضاء.

تعقيبا علي المبادرة يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - ان سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية. خاصة واننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الاسواق العالمية والاقليمية خاصة لبلدان القارة الافريقية.

واوضح ان التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي. وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الايدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد. فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
واوضح ان الدولة والبنك المركزي اطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد. فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المراة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.
واشار القاضي ان المبادرة تبشر باغلاق ملف التعثر واعلان بداية صفحة جديدة لاصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية. مما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.