قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المصرف يقدم برامج التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 28 محافظة من محافظات الجمهورية بحجم تمويل بلغ 960 مليون جنيه لنحو 7400 عميل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية أمس ومبادرات البنك المركزي المصري بإتاحة 100 مليار جنيه لتمويل وحدات سكنية لإسكان محدودي الدخل بعائد تنافسي وعلي مدد طويلة تصل إلى 30 سنة.

وأشار القاضي إلي أن المصرف المتحد يضع ضمن أولوياته محافظات الصعيد ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف زيادة معدلات التنمية والتشغيل، كما يقوم بمنح برامج التمويل العقاري في عدد من محافظات الوجة البحري والدلتا.

أضاف أن برامج التمويل العقاري المتميزة للمصرف المتحد تأتي في 8 من محافظات الصعيد وهم : الفيوم، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان.

كما يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة وهم : بورسعيد ، السويس ، الإسماعيلية ، والبحر الأحمر ، فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة هم : 6 أكتوبر ، العاشر من رمضان ، العبور ، الشروق ، بدر ، برج العرب ، النوبارية ، دمياط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ، وكذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا وهم : المنوفية ، الغربية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الشرقية – الدقهلية ، القاهرة.

وأشاد أشرف القاضي بجهود الدولة المصرية نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وانعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري ، الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الأولي بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل. وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.

وأوضح القاضي أن تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقارى له أبعاد كثيرة أهمها : البعد الإقتصادي والإجتماعي ، فالبعد الإقتصادي يتمثل في توسيع الإستثمارات في المجال العقاري، والذي يعد أحد أهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية ، وذلك لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الإقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.

تابع أن البعد الإجتماعي يتمثل في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني ، فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن مناسب يتناسب مع امكانياته ، كذلك المساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفق لأسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.

وتابع أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل والتي تصب في مصلحة المواطن تنفيذا لسياسة الدولة المصرية نحو تحسين مستوي معيشة المصريين.

أضاف أن مبادرات البنك المركزي المصري العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الأحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي .

ويحتل المصرف المتحد المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل.

كما قام المصرف بطرح منتج تمويل عملية تحويل المنازل والمؤسسات للعمل بطاقة الشمسية في مطلع هذا العام كقيمة مضافة لتشجيع المواطنين علي استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقة المتعارف عليها حاليا. فضلا عن حزمة الحلول والخدمات الرقمية والتي تيسر عليهم إجراء جميع تعاملاتهم المالية من المنزل بدون جهد وفي أقل وقت مثل : خدمة الإنترنت البنكي وخدمة المحفظة البنكية وخدمة الموبيل البنكي وأيضا خدمة الصراف الآلي ، وتعمل هذه الخدمات بكفاءه عالية وعلي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.