قالت ميرفت السلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن مصرفها بصدد الحصول على موافقات لتدشين شركة جديدة لنشاط التخصيم، وذلك بالتزامن مع توفيق أوضاع شركة ضمان الصادرات التابعة للبنك، على أن تكتفى الأخيرة بنشاط التأمين على الصادرات والتحصيل والاستعلام.

وذكرت أن شركة ضمان مخاطر الصادرات تؤمن على المخاطر السياسية والائتمانية لكافة البلاد التى تصلح لتغطيتها ائتمانياً.

وأشارت إلى أن استراتيجية البنك منذ توليها رئاسة البنك ترتكز على 6 محاور أساسية وهى تنمية الأعمال، والصادرات، ورأس المال البشرى، والتطور التكنولوجى، وتحسين الصورة الداخلية والخارجية للبنك، بالإضافة إلى المسئولية المجتمعية، مضيفةً أن البنك بصدد تجديد نفس الاستراتيجية لمدة خمس سنوات حتى 2024.

وأشارت إلى أن البنك أطلق العديد من المنتجات التكنولوجية مثل الإنترنت والموبايل البنكى، لكن ما زال هناك تحديثات تجرى عليهما، كما أطلق البنك أيضاً المحفظة الإلكترونية.

وتابعت: «نسعى حالياً لتطوير النظام البنكى الأساسى ليسمح بتشغيل أحدث التقنيات التى تتيح إضافة التطبيقات من خلال النظام الأساسى دون حدوث خلل فى مخرجاته، كما أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة لتطوير تطبيقات تتعامل مع المستجدات التى يسعى «المركزى» لطرحها مثل السماح بإجراء خطوات «اعرف عميلك KYC» إلكترونياً.

ونوهت إلى أن البنك رصد 150 مليون جنيه لصالح تطوير البنية التكنولوجية خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن عدد عملاء المحفظة الإلكترونية بالبنك تجاوز الـ6 آلاف عميل، لافتة إلى أن البنك بصدد طرح بطاقات «ميزة» الوطنية وإصدار نحو 10 آلاف كارت خلال العام الأول من إصدارها.

وفيما يخص الخطة التوسعية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، أوضحت «سلطان» أن البنك يمتلك 37 فرعاً حالياً وبصدد افتتاح فرع فى مدينة الرحاب خلال الأسبوع الجارى، ويستهدف افتتاح 10 فروع جديدة خلال العام المقبل، و10 فروع أخرى فى 2022، ليبلغ إجمالى الفروع 58 فرعاً بنهاية 2022.

وتابعت أن البنك يستهدف التوسع فى الفروع لتحقيق الانتشار، خاصة أن عدد الفروع ما زال قليلاً ولا يضمن الكفاءة المرجوة، إلا أن تكاليف افتتاح الفروع مرتفعة، مما دفعنا إلى العمل على إقامة بنية تحتية تكنولوجية قوية والتى من خلالها يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء من خلال الإنترنت البنكى والمحفظة الإلكترونية والموبايل بانكنج.

وذكرت أن البنك حصل على قطعة أرض على مساحة 6600 متر فى العاصمة الإدارية الجديدة، لبناء فرع إدارى للبنك بتكلفة مبدئية تتجاوز مليار جنيه، وتم بالفعل إنجاز بناء دورين، لافتة إلى أنه تم التعاقد مع استشارى لإنشاء المبنى وهى شركة «إى جى سى» والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضافت أن البنك حقق كافة مستهدفاته لاستراتيجية الثلاث سنوات التى طبقها منذ توليها مسئولية رئاسة البنك حيث تضاعف حجم الأعمال، وارتفعت حصة البنك السوقية إلى 1% من أصول القطاع المصرفى، وزادت محفظة القروض من 10 مليارات جنيه إلى 25 مليار جنيه، مشيرة إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 4.9 مليار جنيه من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ القروض المشتركة على 4.5 مليارات جنيه.

وأوضحت أن إجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى ضخها بنك تنمية الصادرات ضمن مبادرة البنك المركزى لهذا القطاع بلغت 500 مليون جنيه.

وأضافت رئيس البنك أن محفظة قروض البنك تتوزع بواقع 60% للقطاع الصناعى، و23% للقطاع الخدمى، و7% للقطاع الزراعى، فى حين أن قطاع التجزئة المصرفية يستحوذ على قيمة مليار جنيه من إجمالى المحفظة الكلية للبنك.

وذكرت أن البنك أطلق معظم منتجات التجزئة، إلا أنه يستهدف التوسع فى التمويل العقارى، خاصة أن هذه التمويلات أصبحت جاذبة فى الوقت الحالى بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن البنك يدرس إطلاق إدارة الثروات والتأمين البنكى خلال العام المقبل.

ولفتت إلى أن استراتيجية البنك تقوم على تعزيز الإقراض على حساب الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، مما أدى لارتفاع معدلات توظيف القروض إلى الودائع لمستويات 65%، ويستهدف البنك الارتفاع بها إلى ما بين 70 و75% خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن النمو بمحفظة القروض ساهم فى خفض معدلات التعثر فى محفظة القروض من 6% إلى 2.9% وذلك بعد إبرام البنك عدة تسويات انخفضت بالقروض غير المنتظمة إلى نحو 700 مليون جنيه مقابل ما يتخطى مليار جنيه قبل 3 سنوات.

وأشارت «سلطان» إلى أن نجاح البنك فى تنفيذ الاستراتيجية ساهم فى زيادة الأرباح من 336 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مشيرة إلى أن البنك يستهدف الوصول بالأرباح إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، فضلاً عن زيادة قاعدة عملاء البنك، التى ارتفعت بالفعل إلى 44 ألف عميل مقابل 32 ألف عميل عند وضع الاستراتيجية.

وأكدت أن البنك نجح فى العديد من الملفات التى يأتى على رأسها تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء، عبر حملة «إحنا موجودين»، بالإضافة إلى المساهمة بقوة فى مجال المسئولية الاجتماعية، مضيفة أن البنك يستهدف طرح حملات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص دور البنك فى تنمية ودعم الصادرات المصرية، قالت «سلطان» إن تعزيز ودعم الصادرات المصرية من أهم الأدوات التى تسهم فى جذب الموارد الأجنبية للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن حصة البنك السوقية من إجمالى الصادرات المصرية تصل إلى 7% من التجارة الخارجية، كما أن المُصدرين يستحوذون على نحو 70% من محفظة قروض البنك.

وأضافت أن قرار تدشين قطاع التجزئة فى البنك جاء لهدفين؛ يتمثل الهدف الأول فى توفير الخدمات المتكاملة لموظفى الشركات، والثانى فى زيادة استقرار القاعدة التمويلية للبنك وخفض تكلفة الأموال، بما ينعكس أيضاً على ربحية البنك والخدمات التى يقدمها للمصدرين.

وذكرت أن الرصيد القائم بالبنك من التسهيلات التى قدمها للمُصدرين نظير مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق رد الأعباء وصلت إلى 150 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مشيرة إلى أن البنك يقدم هذه التسهيلات نظير عائد يختلف وفقاً لحجم الشركة، فإذا كانت مطابقة لشروط مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون العائد ميسراً بـ5%، أما إذا لم تكن الشروط مطابقة فإن سعر الفائدة يكون نفس سعر السوق، وهو ما لم يشجع الكثيرين على استخدام التسهيل الائتمانى.

وفيما يخص جهود البنك فى الشمول المالى، قالت ميرفت سلطان، إن البنك فتح نحو 6 آلاف حساب جديد ضمن مبادرة البنك المركزى للشمول المالى خلال العامين الماضيين.

وأشارت إلى إجمالى التدفقات الدولارية التى حصل عليها البنك منذ تحرير سعر الصرف تخطت الـ2.5 مليار دولار، مضيفة أن البنوك لم تعد تواجه أى أزمة سيولة فى العملات الأجنبية.

وحول توجه البنك للتوسع خارجياً، أوضحت «سلطان» أن بنك تنمية الصادرات ليس لديه نية للتوسع خارج مصر فى الوقت الحالى، لافتة إلى أن البنك يسعى لتوطيد الشراكات مع المؤسسات البنكية فى الخارج.