وقعت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول مع فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة لتمويل أكبر تجمع للبورصة الزراعية السلعية للخضروات والفاكهة في مصر وهو تجمع تصديرى لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية وذلك ضمن المشروع الرئاسي، ويأتي هذا البروتوكول استكمالا لحملة البنك الضخمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في جميع المحافظات بحسب بيان البنك الصادر اليوم الثلاثاء.

ويقع التجمع التصديري بمركز بدر بمحافظة البحيرة أكبر محافظات مصر من حيث الإنتاج، حيث تعد المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية ويصل حجم انتاجها الى 70% و90% في بعض المحاصيل.

 ويقام  المشروع على مساحة 57 فدان بمركز بدر حيث قامت بشرائها الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة التي تنتج حوالي 70% من الخضر والفاكهة علي مستوى الجمهورية، لتقيم عليها مشروع بورصة الخضر والفاكهة.

ويتمتع المشروع بوجود أعداد كبيرة من محطات الفرز والتعبئة للمحاصيل الزراعية، ويعد المشروع أول تجمع تصديرى لتجهيز وتعبئة الحاصلات الزراعية بالإضافة الى بورصة سلعية منظمة مع توفير كافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من معامل فحص، وتشرف على تنفيذ المشروع هيئات القوات المسلحة. 

تهدف الغرفة التجارية من خلال هذا المشروع الى تحقيق الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية والفاكهة وتقليل الفاقد، مع تخفيض حدة التقلبات الموسمية في أسعار الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك الرقابة على الجودة.

ويضم المشروع 54 محطة تصدير، 220 وكالة كبيرة، 460 وكالة صغيرة، 120 محل خارجي و130 ثلاجة بالإضافة الى بورصة سلعية ومقرات بنكية ومناطق خدمية.

وقالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك يؤمن بضرورة تعاون كافة اجهزة الدولة لتهيئة مناخ اقتصادي شامل.

 وأضافت أن البنك يعمل على توفير برامج تمويلية ميسرة ذات أسعار مخفضة لعملاء هذا القطاع وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري، حيث يقدم البنك قروض مدعمة في مجالات البيئة والحاصلات الزراعية والثروة الداجنة والسمكية.

كما يقوم البنك بإمداد العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية سواء تمويل متوسط الاجل لعمليات الاحلال والتجديد للمعدات والآلات أو انشاء مصانع جديدة و تمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل في مختلف مراحل العملية الانتاجية بالاضافة الي الخدمات المصرفية الأخرى بحسب ميرفت سلطان. 

وأكد أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك يحرص على عقد مثل هذه البروتوكولات مع عدة هيئات صناعية وزراعية نظرا لوجود العديد من المناطق الصناعية الجديدة ضمن المبادرات الرئاسية التي تستحق الدعم والاهتمام لتوفير الحلول والخدمات التمويلية والمصرفية المناسبة مع اعداد جيل جديد من المصدرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.

وذلك ياتي  ايمانا من البنك وتكاملا مع سياسة الدولة الحالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما دعي البنك الى القيام بدوره نحو المجتمع والحرص على تنفيذ تلك التوجهات بحسب جلال.

وأكد   فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة،  بأن هذا البروتوكول يمثل حجر الزاوية وخطوة هامة في نجاح المشروع الذي يحقق الكفاءة التسويقية وتقليل الفاقد وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة الى وجود أكبر مركز فحص وجودة بالمعايير العالمية.

ونوه مرسي إلى قدرة البنك وتفهمه لاحتياجات السوق وتوفير التمويل اللازم في إطار آلية مختلفة عن بنوك أخرى قد سبق التعامل معها، وذلك لوجود فريق عمل متميز وحلول غير تقليدية أتاحت للغرفة فرصة التوسع وضم عدد أكبر من المستفيدين من أبناء محافظ البحيرة. كما أشاد سيادته بسرعة الإجراءات وسهولتها عند التعاقد مع البنك بالإضافة الى المميزات التي يقدمها البنك لأبناء محافظة البحيرة.

وحضر توقيع البروتوكول أكرم الزيني، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، و محمد حلاوة، رئيس البرامج والمنتجات، وكذلك فريق عمل الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة