قال عبد الحميد أبو موسي، إن إجمالي أرباح البنك  قفزت إلي 6.934 مليار جنيه بنهاية العام المالي في ديسمبر  2019، بحسب بيان صادر عن البنك يعلن ترأس عبد الحميد أبو موسى نيابةً عن الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود، رئيس مجلس الإدارة للبنك  اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في آخر يوم خميس من الشهر الماضي  الموافق 26 من مارس 2020.


وأشار البنك إلي أن صافي ربح البنك بلغ  نحو 2.714 مليار جنيه  قابل  للتوزيع لعام 2019م والذي أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين في الأرباح الى 564,9 مليون جنيه.

وأضاف أن  إجمالي الأرباح المحتجزة وبعد إجراء التوزيعات  بلغت  5.9 مليار جنيه في نهاية العام العام الماضي ديسمبر 2019، وذلك دعماً للقاعدة الرأسمالية بهدف استيفاء المقررات الرقابية وبما يتيح تنفيذ خطط البنك المستقبلية و استراتيجيته الخمسية (2017 – 2021 م).

وأكد أبو موسي علي أن الجمعية أقرت توزيع نقدى نسبته 8% من القيمة الاسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكي وذلك بقيمة ثمانية سنتات (تعادل 1,28332 جنيه) لكل سهم بعد خصم الزكاة، كما أقرت  الجمعية في ذات الجلسة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 15% من أسهمهم القائمة قبل الزيادة مع تفويض مجلس الادارة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن

 وأضاف أن  الجمعية صادقت  في نفس الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة في نهاية العام المالي 2019، وكذا حساب الموارد والمصارف عن العام المذكور.

وأوضح عبد الحميد أبو موسى، أنه عام  2019 شهد تسجيل  إيرادات إجمالية بنحو  9.31 مليار جنيه،  فيما زادت  العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية   إلى 4.79 مليار جنيه  مقابل 4.12 مليارا عن عام 2018 .

وأضاف أبو موسى أن إجمالي أصول البنك وصلت  في نهاية ديسمبر 2019إلى ما يعادل 102.7 مليار جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 8.9 مليار جنيه، ونسبتها 9.5% خلال العام الماضي.

 أما إجمالي الأموال تحت الإدارة (الأوعية والشهادات الادخارية) فقد بلغ 86 مليار جنيه  بزيادة قدرها 7 مليار جم بنسبة نمو  8.8% ، حيث تتوزع أرصدة الودائع على أكثر من "مليون وسبعمائة ألف حساب" يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه، كما أن تلك الأرصدة أصبحت تموِّل 83,7% من إجمالي الأصول.

وأشار أبو موسى إلي أن صافي أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص ) بلغم93.3 مليار جنيه محققاً زيادة قدرها 7.6 مليار جنيه ومعدلها 8,9% وتمثل أرصدة هذا البند 90.8% من إجمالي الأصول والموجودات.


وأوضح أن  محفظة التمويلات  غير المنتظمة بالمحافظ الاستثمارية مغطاة بالكامل بمخصصات كافية، و بضمانات يُعتد بها وقابلة للتنفيذ عليها.

ونوه إلي أن البنك  نجح أيضاً في إحداث زيادة مهمة في بند حقوق الملكية الذي وصل في نهاية السنة المالية 2019  إلى ما 13.4 مليار جنيه مقابل 11.7 مليار جنيه  في 31/12/2018م بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، ونسبتها 14.5% مدعوماً بما تحقق من أرباح خلال العام، وأصبحت حقوق الملكية تمثل ما نسبته 13% من إجمالي الأصول.


وأشار محافظ بنك فيصل إلى نجاح البنك في استثمار وتوظيف الأموال تحت الإدارة وكافة الموارد المتاحة للتشغيل في أوجه ومجالات تراعي الضوابط الشرعية وتنضبط مع أساليب الاستثمار الصحيحة وتغطي كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ولاسيما القطاعات الانتاجية ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخفِّض من حدِّة التركز وتحجيم المخاطر عند مستوياتها الدنيا.

وأكد أن هذه النتائج المتميزة التى حققها البنك تؤكد الحرص الدائم من قبل الادارة والعاملين للحفاظ على الأداء الإيجابي المتصاعد للبنك في ظل البيئة التنافسية التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، ويُؤكد على النمو الإيجابي لمؤشرات الأداء.