قال عبد الحميد أبو موسي، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، إن البنك يستهدف التوسع في الأنشطة المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي خلال عام 2023.

وأضاف أبو موسى في تقرير الجمعية العمومية للبنك، إن البنك يستهدف 8.4% نموا خلال عام 2023 في أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء، بجانب 13% نمو مستهدف في إجمالي أصول البنك لتصل إلى 171.61 مليار جنيه.

وأوضح أن البنك يستهدف 11% نموا فب الأوعية الادخارية المتاحة للعملاء لتصل إلى 137.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وتابع “كما يستهدف البنك زيادة عدد ماكينات الصرف الآلي وتزويدها بأفضل التقنيات التكنولوجية مع زيادة عدد الماكينات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة”.

وحول مؤشرات الأداء وتطورات الأنشطة المالية والمصرفية خلال عام 2022، أوضح أن البنك نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية في جميع الأنشطة المالية والمصرفية بدعم من السياسات التي تنتهجها الادارة بإتاحة حلول تمويلية متنوعة تناسب احتياجات العملاء وتتوافق مع أسس وضوابط العمل المصرفي الاسلامي.

وأضاف أن إجمالي أصول البنك ارتفع إلى ما يعادل 151.6 مليار جنيه بنهاية 2022 مسجلاً زيادة قدرها 20.6 مليار جنيه وبمعدل 15.7% عن قيمته بنهاية 2021، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الادارة) ما يعادل 123.6 مليار جنيه تتوزع علي أكثر من 1.9 مليون حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه.

ونجح البنك في زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبلغ نسبتها من محفظة البنك نحو 30.1% بنهاية 2022، كما وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) إلى ما يعادل 135.7 مليار جنيه مُحققة زيادة قدرها 16,6 مليار جنيه بمعدل نمو 13,9%؛ لتمثل أرصدة هذا البند 89,5% من إجمالي الأصول.

كما حافظ البنك على تعزيز مخصصاته بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة.

وبلغ رصيد بند حقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2022 إلى ما يعادل 22 مليار جنيه مسجلاً نمواً سنوياً معدله 28.9%.

وأشار أبو موسى إلى حرص إدارة البنك على الالتزام التام بالقواعد الرقابية المقررة من قبل البنك المركزي المصري وأهمها معايير كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر بنهاية ديسمبر 2022 نحو 31.8% مقابل حد أدنى رقابي 12,5%.

وتابع “أما المعيار غير المعتمد على المخاطر “الرافعة المالية” فقد جاء بنحو 12.54% مقابل 3% حد أدنى مقرر، مما يرتّب هامش مخاطر مسموح به يتيح للبنك مزيداً من التوسع في أنشطته وحجم أعماله في الفترات المالية القادمة”.